لا تتورع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ممارسة أساليب التضييق وإحكام الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ستة عشر عامًا، رغم الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي الذي طال مناحي الحياة كافة، حتى كان آخر تلك التضييقات، القرار الإسرائيلي بمنع تصدير الأثاث للضفة الغربية.

ففي يوم الخميس الماضي، قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن الاحتلال أوقف تصدير الأثاث المصنع محليا عبر المعابر التي يسيطر عليها، واصفة القرار بأنه "خطوة تصعيدية من خطوات الحصار الإسرائيلي تجاه غزة، والهادفة إلى إغلاق ما تبقى من المنشآت الاقتصادية".

شلّ الحركة الانتاجية..

داخل منجرته في غزة، يقف الفلسطيني محمد عجور حائراً بعد سماعه بالقرار الإسرائيلي القاضي بمنع تصدير الأثاث للضفة، لا سيما وأنه يعتمد على التصدير بشكل رئيسي.

ويبيّن "عجور" أن هذا القرار تسبب في شل الحركة الإنتاجية، بعد أن كانت منجرته قد عادت للعمل عقب سنوات طويلة من الإغلاق بسبب الحصار.

ويضيف في حديثه لنا: "بدأت المنجرة بالعمل منذ أكثر من 30 عاماً، لكنها توقفت عن العمل بشكل كامل لمدة 14 عامًا، بعد فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2007".

واستأنف "عجور" العمل في منجرته قبل سنوات قليلة، إلا أنه تفاجأ مجدداً بمنع التصدير دون أي إنذار مسبق، حيث طال القرار جميع أصحاب المناجر الذين يعتمدون على السوق الخارجي بشكل رئيس.

 

ويبيّن ضيفنا أنه يعتمد في صناعته على السوق الخارجي بدرجة أولى، إلى جانب نسبة بسيطة للسوق المحلي في غزة. 

ويتخوّف أصحاب المناجر والعاملين فيها من استمرار منع الاحتلال تصدير الأثاث، ما قد يتسبب بفقدان الكثير من الأيدي العاملة لمصدر رزقها، وعن ذلك يحكي "عجور": "القرار يهدد عدداً كبيراً من الأيدي العاملة في غزة، ففي منجرتي يعمل أكثر من 15 عامل، إلى جانب المناجر الأخرى التي تعمل بذات المجال في القطاع".

وكان صاحب المنجرة يطمح بتوسيع وتطوير منجرته وزيادة إنتاجه، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة فيها، إلا أنه سرعان ما صدم بالقرار الإسرائيلي الجائر.

ويلفت عجور إلى الضرر المادي الكبير الذي سيعود على مناجر الأثاث في غزة في حال استمرار قرار الاحتلال بمنع التصدير من القطاع، موضحًا: "في حال استمرار منع التصدير ستتفاقم الأزمة، وقد نضطر إلى تقليص الأيدي العاملة أو الإغلاق بشكل كامل، بسبب ضعف الحركة الشرائية في الأسواق المحلية".

ويمنع الاحتلال إدخال "البوية" المطلوبة في صناعة الأثاث في غزة، ويردف: "على الرغم من قلة الإمكانيات وكثرة التحديات، إلا أن قطاع صناعة الأثاث في غزة قادر على تصنيع الموبيليا بجودة عالية".

ويناشد ضيفنا، الاتحاد الأوروبي والجهات المختصة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع قرار منع التصدير، لاستئناف العمل من جديد.

 

"قرار مفاجئ"..

من جانبه، يقول رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في غزة، وضاح بسيسو، إن قرار الاحتلال بمنع تصدير الأثاث من قطاع غزة إلى الأسواق الخارجية "كان مفاجئا وغير متوقع في الوقت الراهن"، واصفًا إياه بالعقوبة الجماعية التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

ويضيف "بسيسو": "نأمل أن يكون هذا المنع مؤقتاً، وينتهي مع انتهاء التحقيقات في الأحداث على المعبر".

ويشير في حديثه لنا إلى أنّ قطاع الأثاث بدأ بالعودة التدريجية للتصدير مع بداية عام 2015، مبينًا أن الصادرات في قطاع غزة -بعد السماح بالتصدير- لا تتجاوز 10% من قيمة الصادرات التي كانت قبل فرض الحصار.

تراجع ملحوظ..

وكانت صادرات الأثاث في السابق تتم بشكل دوري للأسواق الخارجية، حيث كان يصل عدد الحافلات الخارجة من القطاع شهريًا ما يقارب 150 شاحنة، محملة بالأثاث، بقيمة حمولة تصل إلى 3 مليون دولار شهرياً، لكن بعد العودة للتصدير منذ عام 2015، لم تتجاوز قيمة الصادرات لمدة عام ما تم تصديره في شهر واحد فيما سبق، وفق "بسيسو".

ويكمل "ضيف سند": "في السابق كان يعمل في مجال الأثاث والموبيليا أكثر من 750 منجرة ومصنعًا تغطي الأسواق المحلية، وأكثر من 80% من منتجاتها كانت للأسواق الخارجية".

في حين، كانت طاقة التشغيل السابقة تستوعب أكثر من 11 ألف عامل، إلا أن العدد تضاءل بشكل ملحوظ، نتيجة تقلص عدد المناجر والمصانع التي لا يتجاوز عددها 450، بعد تعرض الكثير منها لدمار كامل خلال التصعيد المتكرر على القطاع، تبعًا لـ "بسيسو".

 

وفي تعقيبه على قرار وزارة الاقتصاد الفلسطيني بوقف توريد الأثاث عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، يقول: "إن القرار جاء بعد التشاور مع اتحاد الصناعات الخشبية والقطاعات الصناعية؛ للحرص على استمرار العملية الإنتاجية والتصديرية من القطاع".

وينوه إلى أن استمرار منع توريد الأثاث من المعابر يساعد المناجر المحلية في العمل والتسويق محلياً في ظل الأزمة الراهنة.

وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطيني قالت في بيان سابق لها، إن "وقف توريد الأثاث من المعبر كنوع من الضغط على الاحتلال لإعادة فتح الصادرات من الأثاث".

ويلفت "بسيسو" إلى أن الأسواق الخارجية المتوفرة للمنتج الغزي لا تتجاوز 20% من الأسواق التي كانت متوفرة في السابق، حيث يسعى الاتحاد الفلسطيني لتوسيع دائرة التصدير لتشمل أسواق دولية متعددة لتسويق المنتجات.

ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن نحو مليون ونصف مليون فرد من سكان غزة، البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون حالة فقر، بسبب قيود الاحتلال المفروضة على القطاع المشددة منذ منتصف 2007.

فيما قال تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مايو/ أيار الماضي، إن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 47%.