كشف الأمين العام لاتحاد النقابات في فلسطين، شاهر سعد، النقاب عن تفاصيل "المسودة الأولى" لقانون الضمان الاجتماعي. مبينًا أن القانون سيقتطع من الراتب ما مقداره 6%.

وقال "سعد" في تصريحات إذاعية لـ "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس، إن المناقشات التي جرت قبل إخراج المسودة الأولى لقانون الضمان الاجتماعي كانت تحاكي جميع أطياف الشعب الفلسطيني من أجل الاطلاع على كافة الملاحظات التي كانت موجودة سابقًا.

وأفاد بأن 43 تعديلًا أجريت على القانون السابق للضمان الاجتماعي من أجل الوصول إلى هذه المسودة.

وأردف: "هذه المسودة ضامنة أكثر لمعايير النزاهة والشفافية والمصداقية، وتتماشي أيضًا مع معايير العمل الدولية والعربية".

واستدرك سعد: "تم التأكيد من خلال هذه المسودة أنّ هذه المؤسسة مستقلة، ويستفيد منها كل من يعمل في مجال القطاع الخاص، وسيكون هنالك اقتطاعات من الرواتب ستكون بحدود 6%".

ولفت النظر إلى أن الدخول في صندوق الضمان خلال السنوات الخمس الأولى سيكون تدرجي. مرجحًا أنّ يبدأ تطبيق هذا القانون مطلع العام المقبل.

وبيّن: "يمنع دخول أي أحد في الضمان الاجتماعي براتب أقل من الحد الأدنى للأجور، لذلك من أجل الاشتراك في الضمان الاجتماعي سيجبر الجميع على تنفيذ سياسة الحد الأدنى للأجور".

وأطلقت وزارة العمل والقطاع الخاص والنقابات العمالية في حزيران/ يونيو 2023، "الحوار الوطني الاجتماعي" لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي لكافة أطياف وشرائح المجتمع الفلسطيني.

واستهدفت الجهات المشاركة في الحوار الوصول إلى توافق وطني اجتماعي على بنود قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهدف لحماية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.

وينص قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي، على أن هذا القرار بقانون يهدف إلى توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكامه بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وضمان استمرارية عمل المؤسسة.