دعا 59 نائباً في مجلس النواب الأردني، إلى فتح تحقيق في إجبار مجندات بجيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيات على التعري، وانتهاك الحرمات.
وأكد النواب في عريضة مقدمة، أن الواجب الحكومي في هذه اللحظات، طرد سفير "إسرائيل" من العاصمة عمَّان، واستدعاء السفير الأردني من "إسرائيل"، واتخاذ كل التدابير اللازمة.
وشدد النواب على ضرورة ارتقاء الحكومة الأردنية بالأداء والإجراء، إلى مستوى الفعل في إدانتها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحوا أن هذه الجريمة تأتي نتيجة للصمت الدولي، ممثلًا بالأمم المتحدة والمنظمات والبرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان على الجرائم الإسرائيلية، ما زاد في تمادي قوات الاحتلال على الفجور والطغيان بسلوكها.
وطالب النواب برلمانات العالم واتحاد البرلمان الاوروبي والبرلمان العربي لإدانة هذه الجريمة، واتخاذ اجراءات عمليه لفضح الاحتلال وجرائمه ضد الإنسانية وخرقه القوانين والمعاهدات الدولية.
والاثنين كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة هآرتس، بالاشتراك مع منظمة "بتسليم" الحقوقية، عن حادثة قاسية تعرضت لها 5 سيدات فلسطينيات في الخليل بشهر تموز/ يوليو الماضي، أجبرتهن مجندتان إسرائيليتان على خلع ملابسهن والتجول عرايا أمامهما.
وبحسب شهادة العائلة، فقد أُحضرت السيدات واحدة تلو الأخرى إلى غرفة صغيرة، وهن الأم وابنتها وزوجات أبنائها الثلاثة، وتم تهديدهن بإفلات الكلاب نحوهن إذا لم يقمن بخلع ملابسهن.
وأفادت العائلة أيضًا، بأن قوات الاحتلال سرقت في ليلة الاقتحام، مصاغاً ذهبياً بقيمة 40 ألف شيكل، ومبلغ مالي خلال عملية التفتيش.
وأثارت الحادثة غضبًا شعبيًا وفصائليًا واسعًا، وتوعدت فصائل المقاومة بالرد على ما جرى، إذ اعتبرتها "جريمة تعدت الخطوط الحمراء، وانتهاكًا لحرمة البيوت، سيدفع الاحتلال ثمنه بالمزيد من ضربات المقاومة".
