الساعة 00:00 م
السبت 17 أكتوبر 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.12 جنيه إسترليني
4.38 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.1 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

خرائط التنسيق وتصاريح القطف.. كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

من مُوزّع للخير إلى باحثٍ عن قطرة زيت.. زيتون غزة من الوفرة إلى الأطلال

قبيل جلسة الكنيست..

بالفيديو مظاهرات إسرائيلية احتجاجاً على قانون "عدم المعقولية"

حجم الخط
مظاهرات إسرائيل
القدس - وكالة سند للأنباء

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم الإثنين، أمام المحكمة العليا في مدينة القدس، احتجاجاً على قانون إلغاء حجة عدم المعقولية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن آلاف المتظاهرين وصلوا أمام المحكمة العليا، قبيل الجلسة "الحاسمة"، المقرر عقدها غداً في المحكمة حول قانون إلغاء حجة عدم المعقولية.

وبحسب القناة، فإنه من المتوقع في نهاية التظاهرة، أن تتوجه مسيرة احتجاجية إلى مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في شارع غزة بالقدس.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي (بالقراءة الثانية والثالثة) على مشروع قانون إلغاء "عدم المعقولية" الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.

وتشريع "عدم المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

وينص قانون "عدم المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية، لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى، تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولا سيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.