أعلنت فصائل وقوى وطنية وإسلامية في قطاع غزة اليوم الاثنين عن تأسيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، مؤكدين أنها تأتي لتفعيل ملف المصالحة المجتمعية والإعلان عن تنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته اللجنة بمقرها في مدينة غزة، وسط حضور ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وشخصيات اعتبارية ووطنية.

وقال عضو قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة زكريا أبو معمر خلال مؤتمر لإطلاق عمل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، إن اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية هي صفحة جديدة من صفحات العمل المشترك الذي تميزت به غزة.

وشدد "أبو معمر" أن حماس جزء أساسي من هذه اللجنة، وستبذل كل الجهود لإنجاح عملها مع باقي الشركاء الآخرين.

وأشار "أبو معمر" إلى أن حركة حماس شاركت في تشكيل اللجنة التي تتكون من فصائل فلسطينية، بعضها في إطار منظمة التحرير، وبعضها ما زال خارج المنظمة، اجتمعت جميعها على هدف واحد وهو تعزيز الشراكة وإنهاء التفرد.

وبيّن "أبو معمر" أن اللجنة ستعمل في ملفات وطنية عديدة، أهمها ملف المصالحة المجتمعية، الذي سبق أن أنجز فيه 173 مصالحة، في حين تستعد اللجنة اليوم إلى إتمام 100 مصالحة أخرى.

وشدد أن العمل المشترك هو هدف حركة حماس في غزة والضفة والداخل والخارج وفي كل مكان، مشيرًا إلى أن الحركة تسعى إلى تعزيز الشراكة لأن الشعب بحاجة إلى قيادة وطنية موحدة تقود نضاله حتى تحرير أرضه ومقدساته.

ونبه "أبو معمر" إلى أن في سياق العمل المشترك أنجزنا سابقًا، الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، والغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، واليوم اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة آثار الانقسام، وممارسة العمل الوطني المشترك.

وأكد أن حماس لديها مرونة عالية لإنجاح اللجنة، في طريق التأسيس لمرحلة مهمة من مراحل العمل المشترك على صعيد تحقيق الوحدة وتشكيل قيادة وطنية موحدة على طريق التحرير والعودة.

من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، أن المصالحة المجتمعية ليست لقاء مع العائلات، أو عودة من هاجر من المنطقة، وإنما هدفها الأساسي إزالة آثار الانقسام.

وبين أن الهدف الأساس من اللجنة هو إنجاز المصالحة المجتمعية، واستكمال لبعض المشاريع التي هي بالاساس ليست اغاثية او انسانية بل تهدف لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الحصار والحكومة الفاشية

ولفت أن من أهداف اللجنة أيضًا، التأكيد على أنّ اللجنة قادرة على استمرار أدائها بكل ما هو إيجابي للتخفيف من آلام الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هذه الصيغة للجنة المصالحة المجتمعية هي بند اساسي من اتفاق المصالحة الذي وقع من الكل الوطني في القاهرة في الرابع من مايو 2011.

وأشار إلى أن هذه الصيغ ستذهب لإجراءات إنهاء الانقسام، وتعزيز الشراكة الوطنية، وتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني، وخطوة لتأسيس مرحلةٍ جديدةٍ من النضال والكفاح للحصول على حقوق الشعب.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الوطنية أسامة الفرا إنه "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية وضرورات تعزيز الشراكة، وتمكين المجتمع من مواجهة ظروف الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال، وحرصًا على العمل الجماعي المشترك تم التوافق الوطني على تأسيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية".

وأوضح "الفرا" أن اللجنة تهدف لترسيخ العمل الوطني المشترك واستئناف مسار المصالحة المجتمعية عبر ترسيخ قيم العدالة الانتقالية، وجبر الضرر عن العوائل التي فقدت أبناءها إثر الاقتتال الداخلي، ودعم قطاعات الشعب الفقيرة والمهمشة بالمشاريع التنموية والإغاثية.

وذكر أن اللجنة تضم في عضويتها تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية والقيادة العامة ومنظمة الصاعقة.

وبيّن "الفرا" أن اللجنة تتطلع لمشاركة الفصائل الفلسطينية ومكونات الشعب ومؤسسات المجتمع المدني في برامجها الوطنية المختلفة، على قاعدة الشراكة الوطنية، وترسيخ قيم العمل الوطني الجماعي في وطنٍ يتسع لجميع أبنائه ويحتاج لجهود الجميع.

وأكد أن تشكيل اللجنة يضم مكونات الشعب الوطنية ومن القوى والفصائل كافة، وليست بديلًا عن أحد، "إنما نسعى جاهدين للتكامل والعمل معًا في إطارٍ وطنيٍ جامع، للدفاع عن القضية الوطنية وتحرير الأرض وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وبيّن "الفرا" أن اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية أن المصالحة المجتمعية تسعى لطي صفحة الماضي، وإنهاء الانقسام، ضرورة وطنية لابد من إنجازها، وسنعمل على تذليل كافة العقبات التي تعيق المصالحة الوطنية، بما يمهد الطريق لإتمامها.

وأضاف "انطلاقا من ذلك ستستأنف اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية مسار المصالحة المجتمعية؛ لجبر الضرر عن عوائل ضحايا الانقسام، وفقًا لاتفاق المصالحة الشامل الموقع في القاهرة عام 2011 م، الذي اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية".

وتابع حديثه "مستندين إلى التفاهمات التي توصل لها تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث تم خلال الأعوام 2017 وحتى العام 2019 م جبر الضرر عن 173 عائلة من ضحايا الانقسام".

وبيّن "الفرا" أن اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية والتي تضم الفصائل الثمانية تسعى إلى تفعيل المرحلة الثانية وجبر الضرر لما يقارب من 100 عائلة أصابها الضرر إثر أحداث الانقسام.

ولفت إلى أنه في الوقت ذاته ستعمل اللجنة الوطنية على تنفيذ مشاريع إغاثيةٍ وتنمويةٍ طارئة، لإسعاف الفقراء والمحتاجين إثر الأوضاع الإنسانية الصعبة، بالتنسيق مع قوى شعبنا ومؤسساته ذات الاختصاص.

وذكر أنها ستبدأ بمشروعات إغاثية وتوزيع 15 ألف حقيبةٍ مدرسيةٍ على مدارس القطاع الحكومية والتابعة لوكالة الغوث، وترميم 100 منزلٍ من بيوت الفقراء والفئات المهمشة، وتوفير مقاعد كهربائية متحركة لذوي الهمم.

وأكد "الفرا" أن أبواب اللجنة مفتوحة، ويدها ممدودة، لكل مكونات شعبنا، وكافة مؤسساته الوطنية، انحيازًا لهموم شعبنا، لوضع المعالجات اللازمة، والتدخل الطارئ، بما يعزز صموده في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرتنا الوطنية.

وعبر عن تقدير اللجنة للدعم الذي تتلقاه اللجنة من دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها المعطاء، معربًا عن أمله في مساندة الدول العربية الشقيقة لعمل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية ودعم مشاريعها المختلفة.