أخفق مجلس الأمن الدولي -في اجتماع عقد أمس الخميس لبحث الوضع في ليبيا- في التوصل إلى إستراتيجية واضحة لمطالبة المتحاربين بوقف سريع لإطلاق النار.

وعارضت كل من الولايات المتحدة وروسيا مشروع قرار بريطاني يدين اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتعترض موسكو على القرار الذي أعدته لندن، والذي يلقي باللوم على حفتر في التصاعد الأخير في العنف عندما زحفت قواته إلى مشارف طرابلس بوقت سابق هذا الشهر.

ولم تذكر واشنطن سببا لموقفها من مسودة القرار التي تدعو أيضا الدول صاحبة النفوذ على الأطراف المتحاربة إلى ضمان الالتزام بالهدنة، كما تدعو إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط في ليبيا.

وامتنعت البعثة الأميركية الأممية عن التعليق، كما لم ترد البعثة الروسية على طلب للتعقيب.

وذكر مصدر دبلوماسي أن إعلانا صدر بداية النزاع وليس هناك شيء مهم يمكن إضافته، بينما تقترح لندن منذ الاثنين -من دون جدوى- تبني قرار.

ويحتاج صدور أي قرار للمجلس موافقة تسعة أعضاء دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).

وقال السفير الألماني كريستوف هويسغين إن الهدف من الاجتماع المغلق الذي طلبت رئاسة بلاده للمجلس عقده كان "عرض مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة الوضع على الأرض".

وفي اتصال عبر الفيديو، قال سلامة للبلدان 15 الأعضاء بمجلس الأمن إنه "قلق جدا" من خطر احتدام المعارك الأيام القليلة المقبلة.

وصرح دبلوماسي آخر أن المعارك "تقترب من المناطق الآهلة بالسكان، وثمة شهادات تفيد بوصول تعزيزات لدى الجانبين".

وطالب سلامة المجلس بأن يتخذ موقفا قويا حيال الانتهاكات على حظر الأسلحة بالميدان الليبي، وفق مصادر عدة.

ويأمل بعض أعضاء مجلس الأمن أن يتبنى المجلس القرار البريطاني الأسبوع المقبل، في حين يرفض آخرون هذه الفكرة.

وقال سفير الكويت الأممي منصور العتيبي "القرار تجري مناقشته" لكن سفير جنوب أفريقيا جيري ماتيوز ماتجيلا قال "نريد وقفا لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن".

وصرح دبلوماسي أن الواقع هو "المنطق عسكري" حاليا. وأضاف "المشير خليفة حفتر في منطق الذهاب إلى الآخر".

وتابع "حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج ترى أنها تعرضت للخيانة، ولا تريد شيئا آخر سوى عودة قوات حفتر إلى خط البداية، وهذا أمر غير واقعي حاليا".