عدّ مجلس بلدي الخليل اليوم الخميس، الاعتداء على مركبة نائب رئيس البلدية، مؤشرًا خطيرًا وغير مسبوق في استهداف السيدات والاستقواء عليهن، محذرًا من انهيار النظام المؤسساتي في ظل انفلات السلاح والتعدي على الشخصيات المنتخبة.

ومنذ ساعات مساء أمس الأربعاء، وحتى فجر اليوم، شهدت مدينة الخليل، حوادث إطلاق نار استهدفت مركبة نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، وعيادة صحية تعود لزوجها، وقسم الكهرباء والصحة والبيئة التابع للبلدية، ومرافق أخرى، ومحال تجارية يملكها أعضاء من المجلس البلدي أو أقارب لهم.

وشدد المجلس البلدي في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء"، أنّ الاعتداء على أسماء الشرباتي كشخصية مؤسساتية منتخبة، يأتي على خلفية عملها الرسمي بمحاربة الفساد وإصرار المجلس البلدي على رفض التوظيف خارج الأنظمة والقوانين.

وأشار إلى أنّ عددًا من أعضاء المجلس البلدي والموظفين فيه، تلقوا تهديدات على خلفية عملهم الرسمي، ما قد يمنع بعضهم من التقدم لإدارة المؤسسات، مضيفًا أنّ تكرار إطلاق النار على ممتلكات البلدية ومبانيها والشخصيات الاعتبارية، قد يدفع إلى عدم تقدم أحد لإدارة مؤسسات المدينة.

وطالب المؤسسة الأمنية والنيابة العامة وجهات الاختصاص بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم والتحرك فورا لتحديد هوية الخارجين عن القانون، وسرعة إلقاء القبض على الجناة، وإلحاق العقوبات الرادعة بحقهم وتوفير الحماية لكل من يعمل على خدمة المدينة وأهلها.

ودعا في بيانه أيضًا، رجال العشائر إلى الوقوف عند مسؤولياتهم، ورفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورطه بأي أعمال عنف أو فساد، وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المدينة.

ويعقد المجلس البلدي _بحسب البيان_ جلسة طارئة اليوم لدراسة الاعتداء وإصدار القرارات اللازمة؛ مهيبًا بالمؤسسات وعائلات وعشائر الخليل؛ للمشاركة الواسعة في الوقفة المقرر تنظيمها عند الـ 12 ظهرًا أمام مبنى البلدية، في عين سارة.

وكانت نقابة العاملين في بلدية الخليل، استنكرت ما وصفته بـ "العمل الهمجي لإطلاق النار على نائب رئيس المجلس البلدي، وتهديد خارجين عن القانون لأعضاء المجلس".

وطالبت "الغيورين" بالوقوف إلى جانب بلدية الخليل، وحثّت الأجهزة الأمنية على ملاحقة الجناة.

الاعتداء تم خلفية عدم توظيف أشخاص لم تنطبق عليهم الشروط

وفي حديثٍ سابق مع مراسل "وكالة سند للأنباء" أكدت نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي، أنّ حوادث إطلاق النار، تأتي انتقامًا  من المجلس البلدي، بعد رفضه توظيف أشخاص في قسم الصحة والبيئة لم تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.

وأضافت أنّ حوادث إطلاق النار الليلة لا يُمكن فصله عن سياق ما جرى الأسبوع الماضي ومحاولات الابتزاز وممارسة الضغوط على بعض الموظفين؛ من أجل توظيف الأشخاص المخالفين للشروط.

وأوضحت الشرباتي، أنّ المجلس البلدي، وظّف عددًا ممن تنطبق عليهم الشروط الوظيفية، واعتذر عن البقية، وعلى إثره جرى ممارسة ضغط وتهديد طالت بعض الموظفين، وصلت إلى حد الابتزاز.

وتابعت، أنّه بعد القرار النهائي أول أمس الثلاثاء من جميع أعضاء المجلس البلدي والاتفاق على رفض توظيف المخالفين للمواصفات؛ تأتي هذه الاعتداءات كانتقام لرفض الابتزاز والتهديدات السابقة باتجاه الرجوع عن القرار، ومحاولات التدخل في ملف توظيف لبعض الأشخاص في البلدية.

وأشارت إلى أن هناك توجه واضح لدى المجلس البلدي لإنفاذ القانون والتعامل بمعايير واضحة،  بالرغم من وجود أشخاص يضغطون على البلدية لاتخاذ قرارات بناءً على مصالح شخصية.