طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام، من أجل الحفاظ على حل الدولتين وتفادي تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، أكد خلالها "عباس" على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وقال إننا "نطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام تشارك فيه كل الدول المعنية بالسلام في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أنه قد يكون الفرصة الأخيرة للحفاظ على حل الدولتين وتفادي تدهور الوضع.
وأضاف "واهم من يعتقد أن السلام يمكن أن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".
وبيّن أن حكومة اليمين العنصري الإسرائيلي، تواصل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، وتدمير منازله وممتلكاته، وأنها لا تزال تستبيح مدينة القدس وتنتهك حقوق أهلها وتعتدي على المقدسات، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.
وحذّر الرئيس محمود عباس من تحويل الصراع السياسي في مدينة القدس إلى صراع ديني تتحمّل "إسرائيل" مسؤوليته.
وشدد على ضرورة توفير الحماية من العدوان الإسرائيلي المتواصل من جيش الاحتلال والمستوطنين، مضيفًا: "شعبنا يدافع عن وطنه وحقوقه المشروعة من خلال مقاومته الشعبية السلمية كخيار استراتيجي".
ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية للاعتراف بدولة فلسطين، متسائلاً: "لا أفهم لماذا تحجم الولايات المتحدة ودول أوروبية عن الاعتراف بدولة فلسطين؟!".
وأعرب عن أمله في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة رغم الواقع الأليم بعد مرور 30 عاما على اتفاق أوسلو.
وفي سياق آخر، طالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين رحيل الاحتلال، مردفًا "أننا سنبقى بحاجة للمساعدات المالية طالما بقينا نرزح تحت الاحتلال البغيض".
وعن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، أوضح الرئيس محمود عباس أن استمراره زاد من معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرئاسة الفلسطينية تدير شؤونها في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد جراء القيود التي تفرضها دولة الاحتلال، وفق قوله.
وأكد أن "إسرائيل" لا تزال ترفض إجراء انتخابات فلسطينية في مدينة القدس، الأمر الذي يمنع من إجراءها في الأراضي الفلسطينية.
وأفادت مصادر إعلامية، بأن الوفد الإسرائيلي انسحب من قاعة اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد بدء كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
