أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أن المحكمة الجنائية الدولية ستفقد مصداقيتها لدى الصحفيين والشعب الفلسطيني، حال عدم فتحها تحقيقًا في جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

جاء ذلك، في كلمته اليوم الجمعة، خلال اجتماع نظمه الاتحاد الدولي للصحفيين في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وجدد "أبو بكر" مطالبته للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال إنه "إذا لم تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في مقتل شيرين أبو عاقلة قريبا، فإنها ستفقد كل مصداقيتها لدى الصحفيين والشعب الفلسطيني".

ويأتي الاجتماع الذي حضره أكثر من 100 ممثل من دول العالم، في الذكرى السنوية الأولى لتسليم ملف الشكوى القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، ضد الاحتلال الإسرائيلي في 20 أيلول/سبتمبر 2022، على خلفية استشهاد أبو عاقلة.

وأحالت المحكمة ملف الشكوى إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها، وأرسلتها لموظفيها المعنيين لمزيد من المراجعة، وأرسلت ردا بهذا الشأن لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلا أنها لم تفتح أي تحقيق بعد في الجريمة.

بدوره، قال أمين صندوق الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، إن الصحفيين في كل مكان شعروا بالفزع من جريمة مقتل الصحفية أبو عاقلة، ويتطلعون إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات بخصوص هذه القضية.

وأكد "بوملحة" أن الاتحاد الدولي للصحفيين سيواصل الضغط حتى تفعل المحكمة ذلك.

من جهتها، قالت المحامية الرئيسية في المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إيلورا تشودري خلال الاجتماع، "إن التشابه بين الحالات، وتناسقها، وعددها الكبير تشير إلى شيء واحد - سياسة رسمية أو غير رسمية لاستهداف متعمد للصحفيين".

وأضافت أنه "لو كانت الإجراءات القانونية أسرع، لكان من الممكن تجنب الكثير من المعاناة بين الصحفيين في فلسطين - حيث تعرض 102 منهم لإصابات خطيرة" بفعل اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعدم جنود الاحتلال الإسرائيلي شيرين أبو عاقلة في 11 مايو أيار 2022، خلال اقتحام مدينة جنين، وسط إدانات شديدة وواسعة رسمية وشعبية فلسطينية ودولية، ومطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.