أدانت وزارة الحكم المحلي، الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء المجلس البلدي في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وأحدثها إطلاق النار على العضو المحامي عبد الكريم فراح، مساء أمس الأحد، التي أسفرت عن إصابته في قدمه.
واستهجنت الوزارة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الاثنين، ما آلت إليه الأوضاع في الخليل، ووصولها إلى هذا الحد من التصرفات المنافية للقانون والأخلاق.
ودعت الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون وحماية مؤسسات الحكم المحلي، ومجالسها والعاملين فيها على خدمة المواطنين، والكشف عن الفاعلين بالسرعة الممكنة، وتقديمهم للعدالة.
ومساء أمس، أطلق مسلحون الرصاص على عضو مجلس بلدي الخليل المحامي عبد الكريم فراح،، ما أدى لإصابته في قدمه، وعلى إثره نُقل إلى المستشفى وهناك عقّب على ما جرى بالقول: "هذه ضريبة الدفاع عن خليل الرحمن كعضو مجلس".
وبحسب ما ذكره رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، فإنّ فراح حضر جلسة للمجلس البلدي شارك فيها 8 أعضاء، وأثناء انصرافه لمنزله اعترض مسلحون طريقه وأجبروه على الترجل من المركبة واعتدوا عليه بالضرب ثم أطلقوا الرصاص عليه، وأحرقوا مركبته أيضًا.
ويأتي هذا الاعتداء، بعد سلسلة اعتداءات تخللها إطلاق نار على مرافق لبلدية الخليل، وعلى مركبة نائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي وعيادة زوجها، إضافة إلى إحراق مركبة نفايات تابعة للبلدية.
وأثارت هذه الاعتداءات إدانة محلية وفصائلية وحقوقية واسعة، فيما لم تُعلن الأجهزة الأمنية حتى الآن، عن اعتقال أي من الضالعين في هذه الأحداث.
يُذكر أنّ نقابة المحامين علّقت العمل اليوم أمام كافة المحاكم المدنية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية ومحاكم التسوية ومحكمة استئناف الخليل في محافظة الخليل، احتجاجًا على إطلاق النار على المحامي عبد الكريم فراح.
في غضون ذلك، أعلنت بلدية الخليل الإضراب العام في كافة مرافقها ومراكزها وكافة مناحي الحياة، اليوم، باستثناء موظفي الطوارئ والصحة والبيئة والأمن القائمين على إزالة التعديات.
ودعت بلدية الخليل إلى وقفة احتجاجية ومؤتمر صحفي على دوار ابن رشد ظهر اليوم، رفضًا للجريمة التي قام بها، "مجموعة خارجة عن القانون والأخلاق والأعراف".
وأكد رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، أنّ المنطقة التي وقع فيها الاعتداء توجد بها كاميرات مراقبة، ومن السهل على الشرطة معرفة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم.
