أدانت حركة "حماس" اليوم الخميس، بشدة جرائم التهديد والاعتداء الممنهج وإطلاق النار على بلدية الخليل ممثّلة بأعضاء المجلس البلدي ومقدّرات البلدية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء" إن هذه الاعتداءات تتم على يد فئة مأجورة تسعى لتحقيق مصالح شخصية ضيّقة عبر بوابة الفلتان والبلطجة الأمنية.
وأكد ناصر الدين، على ضرورة رفع الغطاء الجناة وعدم التستر عليهم، واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة والمحاسبة، وجعلهم عبرة لكل من يفكر في نشر الفلتان الأمني في المجتمع.
وشدد على دور الأحزاب والمؤسسات والعشائر والشخصيات الاعتبارية، في ردعهم حماية للسلم الأمني والقضاء على أي فتنة يخطّط لها.
وجاء في بيانه: "شعبنا الذي يخوض معركة قاسية ضد الاحتلال الذي يستبيح المسجد الأقصى المبارك ومدننا وقرانا، لن يسمح لأصحاب الأجندة الخاصة بتمزيق شعبنا ونشر الفوضى وحرف البوصلة، وسيواصل العمل للجم هذه الانتهاكات الخارجة عن أعرافه وقيمه".
ومنذ ساعات مساء أمس الأربعاء، وحتى فجر اليوم، شهدت مدينة الخليل، حوادث إطلاق نار استهدفت مركبة نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، وعيادة صحية تعود لزوجها، وقسم الكهرباء والصحة والبيئة التابع للبلدية، ومرافق أخرى، ومحال تجارية يملكها أعضاء من المجلس البلدي أو أقارب لهم.
وفي حديثٍ سابق مع مراسل "وكالة سند للأنباء" أكدت نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي، أنّ حوادث إطلاق النار، تأتي انتقامًا من المجلس البلدي، بعد رفضه توظيف أشخاص في قسم الصحة والبيئة لم تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.
وأشارت الشرباتي إلى أن هناك توجه واضح لدى المجلس البلدي لإنفاذ القانون والتعامل بمعايير واضحة، بالرغم من وجود أشخاص يضغطون على البلدية لاتخاذ قرارات بناءً على مصالح شخصية.
بدروه استنكر مجلس بلدي الخليل، الاعتداء غير المسبوق باستهداف مركبة نائب رئيس البلدية، مؤكدًا أنّ هذه الجريمة مؤشر خطير في استهداف السيدات والاستقواء عليهن.
وحذر المجلس البلدي في بيانٍ له، من انهيار النظام المؤسساتي في ظل انفلات السلاح والتعدي على الشخصيات المؤسساتية المنتخبة على خلفية عملها الرسمي بمحاربة الفساد وإصرار المجلس البلدي على رفض التوظيف خارج الأنظمة والقوانين.
وطالب المؤسسة الأمنية والنيابة العامة وجهات الاختصاص بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم والتحرك فورا لتحديد هوية الخارجين عن القانون، وسرعة إلقاء القبض على الجناة، وإلحاق العقوبات الرادعة بحقهم وتوفير الحماية لكل من يعمل على خدمة المدينة وأهلها.
