عم إضراب شامل في مؤسسات ومرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، صباح اليوم الاثنين، بعد إضراب دعت إليه رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة بالمناطق الخمس.

وأغلقت المدارس والعيادات والمؤسسات والمرافق المختلفة التابعة لـ "أونروا" بغزة والضفة ومناطق عملها الأخرى خارج فلسطين أبوابها التزامًا بالإضراب المعلن بعد فشل التوصل لاتفاق مساء أمس حول القضايا الخلافية.

وكانت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة أكدت أن الإضراب اليوم بمثابة تحذير أخير لإدارة الوكالة قبل الشروع بإضراب مفتوح الخميس المقبل.

ووجهت رئاسة المؤتمر الشكر لرئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير أحمد أبو هولي والمهندس رفيق خرفان على جهودهما في تقريب وجهات النظر مع إدارة الوكالة عبر الرسالة التي قاما بتوجيهها.

ولفتت إلى أن هذه الرسالة تحمل مؤشرات إيجابية لكنها بحاجة لتعديلات.

وأوضحت رئاسة المؤتمر أن التعديلات تتمثل بأن تكون العلاوة السنوية بأثر رجعي غير مشروطة، إضافةً إلى أن الإجازة الاستثنائية بوجود ضمانات من الدول المضيفة لا مانع من إلغائها.

ولفتت إلى أن التوظيف يعد تقدمًا إيجابيًا لكنه بحاجة لتحديد مدة زمنية لا تزيد عن 3 شهور بحيث يتم تنفيذ قرارات مؤتمر بيروت.

بدوره كشف مسؤول دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، عن تفاصيل الحوار بين المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لارازيني، ورؤساء اتحادات العاملين، والذي على إثره أُعلن وقف الاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري.

وقال "أبو هولي" لـ "وكالة سند للأنباء" إنه تم تكلفيه من قبل اتحادات العاملين في الأقاليم الخمسة، لإجراء حوارٍ مكثف مع المفوض العام لـ "أونروا"، للحيلولة دون الوصول إلى إضراب مفتوح وشامل.

ومن أبرز مطالب الاتحاد، إلغاء قانون الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين، ونقل "أبو هولي" عن المفوض تأكيده "أنه لم يُفكر في استخدامها، وفي حال ضطراره إليها، يجب العودة للدول المضيفة ورؤوساء الاتحادات، ولا يستطيع بمفرده اتخاذ مثل هذا القرار".

ومن مطالب الموظفين أيضًا، عودة العلاوة السنوية التي تم تجميدها عن الموظفين في شهر نيسان/إبريل الماضي نتيجة الأزمة المالية، وإعادتها بأثر رجعي.

عن ذلك تحدث "أبو هولي" أن المفوض التزم بصرف العلاوة في موعد أقصاه 21 مارس/ آذار المقبل، متعهدًا ببذل جهد أكبر لصرفها بأثر رجعي، بضمانة المملكة الهاشمية الأردنية وفلسطين.