قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، إن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

ودعا وينسلاند، حكومة "إسرائيل" إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور. مؤكدًا أن "غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأردف: "سلطات الاحتلال لا زالت تواصل تقديم مشاريع الاستيطان وعمليات البناء الاستيطاني، إذ قدمت خططًا لبناء 6,300 وحدة سكنية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية".

ونوه إلى أن الاحتلال "أضفى الشرعية بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، على 3 بؤر استيطانية قرب مستوطنة عيلي. كما تم تطوير ما يقرب من 3580 وحدة سكنية شرق القدس المحتلة".

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، والتي خصصت اليوم، لعرض تقرير الأمين العام الـ 27 حول تطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان الذي أقره المجلس عام 2016.

وأشار المبعوث الأممي إلى استمرار عمليات هدم ومصادرة المباني الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 15 حزيران/ يونيو إلى 19 أيلول/ سبتمبر 2023، بحجة عدم الحصول على تصاريح بناء.

وأفاد بأن "السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت أو أجبرت أشخاصًا على هدم 238 مبنى، مما أدى إلى تهجير 183 شخصًا، بينهم 46 امرأة و91 طفلاً". مبينًا أن 32 مبنى منها مولت من قبل الجهات المانحة.

وأكد: "هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، ينطوي على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري".

وأوضح وينسلاند أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 يدعو إلى "اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير".

واستطرد: "ولسوء الحظ، استمرت أعمال العنف اليومية، إذ قُتل 68 فلسطينيًا، بينهم 18 طفلًا، على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال المظاهرات والعمليات الأمنية والهجمات أو الهجمات المزعومة ضد الإسرائيليين، وغيرها من الحوادث".

واستدرك: "لا أزال أشعر بقلق بالغ إزاء التوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مع تقديم ما يزيد عن 000 10 وحدة سكنية في هذه الفترة المشمولة بالتقرير وحدها".

ونبه إلى أن "المستوطنات تؤدي إلى زيادة ترسيخ الاحتلال، وتأجيج العنف، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، وتؤدي بشكل منهجي إلى تآكل قدرة الدولة الفلسطينية على البقاء كجزء من حل الدولتين".

ودعا المبعوث الأممي للسلام، حكومة الاحتلال إلى إنهاء تلك الممارسة، "بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، والسماح للمجتمعات الفلسطينية ببناء وتلبية احتياجاتها التنموية".