قالت لجنة تحقيق أممية إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي غير المشروعة، تستوجب عواقب قانونية، وتلزم الدول بالتحرك لوضع حد لتلك الأفعال.

جاء ذلك في بيان أصدرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، يوم أمس الجمعة.

وأكدت اللجنة، أن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، تستوجب عواقب قانونية على "إسرائيل" لوضع حد لتلك الأفعال.

واعتبرت أن جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال، التي تعتدي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ويأتي البيان في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2022، الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.