قال وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المصري، طارق الملا، إن مصر ستستأنف صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري، وفقًا لما هو مخطط له.
وأضاف "الملا" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "نواصل الترتيب والاستعداد لذلك، والكميات لم تتحدد بعد".
ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنويا، وهو رقم تهدف القاهرة إلى الوصول إليه في عام 2025، مما سيجعلها مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال.
وتحاول مصر التحول إلى مركز إقليمي للطاقة؛ إذ تبيع الغاز التي تستخرجه وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي كغاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
تصريحات الوزير المصري، جاءت على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك". مبينًا أنه "يتوقع تخفيف وتيرة انقطاع الكهرباء"، دون أن يذكر موعدًا محددًا.
وأوضح: "سبب انقطاع الكهرباء هو الطلب الإضافي بسبب موجة الحر، وطول النهار في فصل الصيف. أعني أن الجو حار كما تعلمون لذا يستهلك الأفراد المزيد من الطاقة".
وعانت الجمهورية العربية من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف، وانخفض إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
ومنع ارتفاع الاستهلاك المحلي، مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، من تصدير أي كميات في يونيو/ حزيران الماضي، حيث تواجه طلبًا متزايدًا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
وأدى النمو السريع في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى تحولها من مستورد للغاز إلى مصدر له في أواخر عام 2018، وجاء ذلك بعد اكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط.
ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي بلغ 8 ملايين طن في عام 2022. ومن المتوقع أن تصل صادرات عام 2023 إلى 7.5 مليون طن، معظمها سيذهب إلى أوروبا وتركيا فيما سيصدر الجزء المتبقي إلى آسيا.
