قالت وزارة الصحة إن الإجرام الإسرائيلي بحق العوائل الفلسطينية في قطاع غزة، أدى إلى إبادة 22 عائلة، فقدت 150 شهيداً من أفرادها.

وأوضحت الصحة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن جرائم الاحتلال بحق قطاع غزة أدت إلى ارتقاء 900 شهيد، منهم 260 طفلا و230 سيدة، إضافة إلى إصابة 4500 مواطن بجراح مختلفة.

وأشارت إلى أنه من بين الشهداء 8 صحفيين وإصابة 20 آخرين بجراح مختلفة.

واستنكرت استمرار الانتهاكات بحق المؤسسات الصحية التي استهدف 9 منها كان من بينها مبني وزارة الصحة وعيادة الرمال، وتدمير المركز الدولي للعيون وتدمير 15 سيارة إسعاف.

ولفتت النظر إلى أن ذلك يصيب المنظومة الصحية في مقتل ويجعل الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة وغير آمنة، ما يتطلب من المجتمع الدولي وضع حد لتلك الانتهاكات وحماية الطواقم الطبية والإنسانية.

وشددت الصحة أن إقدام الاحتلال على استهداف الأحياء السكنية بشكل وحشي تسبب في تشريد أكثر من 140 ألف مواطن وانتقالهم إلى مراكز الإيواء، وساحات المستشفيات.

وأوضحت أنه من خلال معاينة الطواقم الطبية لأجساد ضحايا العدوان، تبين تعرضها للتمزق أو بتر الأطراف وجروح معقدة أو حروق مختلفة وتهتك للأحشاء الداخلية.

وبيَّنت أن ذلك يشير إلى تعمد الاحتلال استخدام القوة المفرطة لقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والمواطنين، مما يستوجب المحاسبة الدولية على جرائمه.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة من مخاطر استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي لخطوط الكهرباء والمياه، وانعكاس ذلك صحة على الجرحى والمرضى والصحة العامة والبيئة.

وأشارت إلى أن الاحتلال بدأ عدوانه على قطاع غزة وهو يدرك ان المنظومة الصحية منهكة بفعل استمرار الحصار.

ونجم عن الحصار نقص حاد في 44% من الأدوية و32% من المستهلكات الطبية و60 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم، إضافة الى تهالك المولدات الكهربائية ونقص الوقود وتهالك منظومة الإسعاف والطوارئ.

وعلى إثر ذلك أطلقت وزارة الصحة نداء استغاثة عاجل لكافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية، من أجل توفير الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والاحتياجات الطارئة للمستشفيات.

وطالبت الجهات المعنية بالعمل الفوري لفتح ممر آمن لإدخال المساعدات الصحية والوفود الطبية، وتسهيل حركة الجرحى والمرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في قطاع غزة.

ودعت الجميع بالوقوف عن مسئولياته، من أجل ضمان استمرار الخدمات الصحية في هذه الظروف القاسية.