كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، عن إقامة الاحتلال لمعسكر اعتقال جديد خاص بأسرى قطاع غزة، الذين تم اعتقالهم خلال معركة "طوفان الأقصى".
وأشار فارس في تصريح خاص بـ"وكالة سند للأنباء"، إلى أن الاحتلال أصبح يتعامل مع أسرى القطاع وفق مبدأ "مقاتل غير شرعي"؛ ليُعفي نفسه وأمام المؤسسات الحقوقية من أية ضوابط قانونية في التعامل معهم.
ويقع هذا المعتقل، الذي أطلق عليه الاحتلال اسم "حقل اليمن"، جنوب فلسطين المحتلة بين بئر السبع وقطاع غزة، وهو بالأساس مهبط للطائرات الحربية والمروحية، وفق "فارس".
وحذّر "فارس" من تحول هذا المعتقل لـ"غوانتنامو" جديد، يمارس فيه الاحتلال شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وربما الاعدام المباشر، بعيداً أي شكل من أشكال الرقابة.
سجانون يحملون البنادق
وعن أوضاع الأسرى داخل السجون، قال فارس: "يمكن القول إن الأسرى يعيشون هذه الأيام مرحلة صعبة جداً، يتخللها تجويع وتعطيش متعمد من خلال تقليل كمية ونوعية الطعام، وتناقص كميات المياه المستخدمة سواء للشرب أو الاستحمام والتنظيف".
وأكمل: "يُمنع الأسرى من الخروج لساحة الاستراحة (الفورة) طوال النهار، عدا ساعة واحدة، كما سحبت إدارة مصلحة السجون من بين أيديهم جميع الأجهزة الكهربائية بما فيها التلفزيون والراديو، وقطعتهم عن العالم الخارجي".
وحسب فارس، فإن السجانين يتنقلون بين الأسرى والأقسام وهم يحملون الأسلحة الرشاشة، في رسالة منهم لاستعدادهم للقتل المباشر لأي أسير يبدي أي نوع من المقاومة أو الاعتراض على إجراءاتهم العقابية.
وأضاف:" ترددنا كثيراً في نشر مثل المعلومات حرصاً على معنويات أهالي الأسرى، لكن ما يجري اليوم داخل السجون خطير جداً وينذر بحدوث عمليات قتل وتصفية جسدية".
حملة عسكرية لمواجهة "الإرهاب"
ووفقاً لنادي الأسير الفلسطيني، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية، أبلغت المحامين الذين يترافعون عن المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بتفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651).
وأوضح النادي، أن هذا الأمر يتيح توقيف المعتقل الجديد لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة، بدلاً من 96 ساعة، وذلك ضمن إجراءات ما يسمى "حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب"، على حد زعمهم.
ووفقاً للنادي توجد صعوبات في معرفة مكان احتجاز المعتقل، ويحتاج المحامي 48 ساعة أو أكثر لمعرفة مكان احتجازه.
كما يواجه المحامون قيوداً ومعوقات داخل المحاكم، فيما يتعلق بالأمور الإجرائية والتعامل معهم، إلى جانب صعوبات كبيرة يوجهها المحامون المختصون في زيارة السّجون.
انتقام جماعي
وعن تصاعد عمليات الاعتقال الأخيرة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" والتي تصل لأكثر من 70 معتقلاً في بعض الأيام، ذكر ضيفنا: "هذه الاعتقالات تأتي في إطار عملية الانتقام الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وجزء من حرب الاستنزاف ضده وتدفيعه ثمناً باهضاً بسبب نضاله".
ويلفت "فارس"، إلى أن عمليات الاعتقال سواء كانت من المنزل أو خلال المواجهات أو عن الحواجز العسكري غالباً ما تترافق مع ضرب وشتم واعتداء جسدي وتدمير للممتلكات.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، بلغت حالات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس 750 حالة اعتقال على الأقل، لا تشمل العمال ولا معتقلين غزة، حيث لم تتمكن المؤسسات حتّى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
