قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دمَّر أكثر من ربع مساحة مدينة غزة وشمال القطاع، مؤكداً أن 20% من المنازل لم تعد صالحة للسكن.

وأوضح المرصد في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن سلطات الاحتلال تمارس أكبر حملة إبادة للمباني والمنازل السكنية في قطاع غزة في إطار هجومها العسكري واسع النطاق، المتواصل منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وذكر أن "إسرائيل" تركز في هجماتها على محافظتي غزة وشمال القطاع عبر حملة تدمير ممنهجة بهدف التهجير القسري، وممارسة سياسة "الترانسفير" بحق سكان المحافظتين.

وأظهر التقرير أن أكثر المناطق تضرراً هي بلدة بيت حانون في أطراف شمال قطاع غزة، بعد أن تعرض نحو 60% من مبانيها للتدمير والأضرار الجسمية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال ملزم بعدم استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية مطلقاً، مستدركاً أنه يرتكب انتهاكات متعددة ومركبة، قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عبر القوة النارية الهائلة التي استخدمها ولا يزال ضد المناطق المدنية المكتظة بالسكان.

وتشمل الانتهاكات الاعتداء الصارخ على عدد من الحقوق الأساسية للمدنيين في قطاع غزة، أبرزها الحق في الحياة، والحق في السكن، والحق في الملكية، وفقاً للبيان.

ويُقدر عدد الوحدات السكنية في محافظتي غزة وشمال القطاع قبل العدوان الهمجي بحوالي 260 ألف وحدة سكنية، بينما وثق المرصد تعرض نحو 52 ألف وحدة سكنية منها للدمار أو الأضرار البالغة، جراء هجمات "إسرائيل" الجوية.

ولفت "الأورومتوسطي" إلى أن هذه الأرقام أولية وغير نهائية، ومن المحتمل أن تكون أضعاف هذه الإحصائيات في ظل مصاعب حصر جميع المناطق المدمرة وتصاعد الاستهداف الإسرائيلي المكثف للمناطق السكنية على مدار الساعة.

وفي السياق، وجه المرصد الأورومتوسطي نداءً عاجلا إلى مقرر حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، بضرورة التحرك العاجل لمواجهة آلة الدمار الإسرائيلية للأحياء السكنية بكاملها في قطاع غزة.

ونبه أن القانون الدولي وفي مقدمته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، يحظر على القوة المحتلة هدم أملاك المواطنين من سكان المنطقة المحتلة.

وتابع أن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، تكفل الحق في السكن وحماية الأملاك الخاص.

يُذكر أن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر صادق في السابع من تشرين أول/ أكتوبر على حالة الحرب على قطاع غزة، والذي يسمح للجيش بالقيام بعمليات عسكرية واسعة.

وفي التاريخ المذكور أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس البدء بمعركة أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المسجد الأقصى والأسرى في سجون الاحتلال.

ومنذ ذلك الوقت نفذ جيش الاحتلال على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

ووثق المرصد، استشهاد ما لا يقل عن 4079 فلسطينيا من بينهم 1413 طفلا و806 امرأة، بينما أصيب أكثر من 15 ألف أخرين بجروح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والسيدات.

وتسبب العدوان الإسرائيلي بالطائرات والمدفعيات على كافة أنحاء قطاع غزة بتدمير أحياء سكنية بكاملها، أدت لإبادة ما لا يقل عن 192 عائلة فقدت 4 أو أكثر من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة.

وخلص المرصد الأورومتوسطي إلى أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب مركبة في قطاع غزة تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.

وأرجع المرصد ذلك للإغلاق الشامل والعقاب الجماعي على القطاع، الذي عده جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

واعتبر الأورومتوسطي ممارسة الإبادة الجماعية عن طريق القصف الجوي الرهيب من دون توقف على السكان المدنيين وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، جريمة حرب.

وتضم جريمة الحرب الإسرائيلية، ممارسة التطهير العرقي و"الترنسفير" بالترحيل القسري، الذي بدأ في محافظتي غزة وشمال القطاع ويتم التخطيط لمواصلة ذلك نحو سيناء المصرية.