قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن "كارثة بيئية" تهدد سبل الحياة في قطاع غزة، بسبب أزمة المياه التي بات يُعاني منها القطاع، جراء العدوان الإسرائيلي العسكري المتواصل لليوم الـ 41 تواليًا على غزة.
وأوضح "الإحصاء" في بيان صحفي له، اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يعاني أزمة حادة في الحصول على المياه.
وبيّن: "تشير التقديرات إلى أن أهالي القطاع يكادون يحصلون على 1-3 لتر لكل فرد يوميا فقط، إذ انخفضت نسبة الإمدادات من مصادر المياه بمقدار 90%، وبالتالي فإن نسبة استهلاك المياه قلت بمقدار 92% عما كانت عليه قبل العدوان".
يُذكر أن معدل استهلاك الفرد من المياه في قطاع غزة قبل العدوان، بلغ نحو 82.7 لتر لكل فرد يوميا.
وخلّفت الحرب المستمرة على قطاع غزة آثاراً كارثية على شبكات المياه ومصادر إمدادات المياه بشكل عام، إذ إن حوالي 55% من البنية التحتية لإمدادات المياه بحاجة إلى إصلاح أو إعادة تأهيل في قطاع غزة.
ويعاني المواطنون في غزة من أزمة حادة في الوصول إلى المياه الآمنة منذ سنوات عدة وخلال فترات الحصار، وقبل العدوان كان 4% فقط من سكان قطاع غزة لديهم وصول إلى مياه مدارة بشكل آمن وخالية من التلوث.
وفي ظل عدوان الاحتلال على القطاع وعدم توفر الوقود بشكل أساسي واللازم لتشغيل محطات تحلية المياه ومحطات الضخ وتشغيل الآبار، فإن السكان بالكاد يحصلون على مياه للشرب وبمجملها تكون غير آمنة.
ونوه "الإحصاء" إلى أن "محطة تحلية مياه واحدة تعمل بقدرة تشغيلية تبلغ 5% ومحطتين متوقفتين عن العمل بشكل كلي بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود في القطاع".
وأشار إلى أنه في ظل تدمير الاحتلال البنية التحتية، فإن حوالي 65 مضخة صرف صحي لا تعمل.
واستطرد: "كما أن جميع محطات معالجة المياه العادمة وأنظمتها والبالغ عددها 6 متوقفة عن العمل بشكل كلي بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، ما أدى إلى تدفق حوالي 130 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى مياه بحر المتوسط في قطاع غزة".
وقال الإحصاء، إن الدلائل تشير إلى أن العدوان المتواصل على قطاع غزة وانعدام توفر الوقود، أديا إلى إخراج مركبات جمع النفايات الصلبة والمكبات الصحية عن الخدمة، إذ أثر بدوره في خدمة جمع النفايات بشكل كبير.
وذكر أنه "قبل العدوان كانت نسبة جمع النفايات تقدر بحوالي 98% حيث كان يتم إرسالها إلى المكبات الصحية، بينما انخفضت هذه الخدمة الآن في ظل العدوان إلى أقل من 20%".
وأكمل التقرير الرسمي: "تكدست كميات كبيرة من النفايات في الشوارع ومحيط مراكز الإيواء والمدارس وفي بعض المكبات المؤقتة، ناهيك عن اختلاط النفايات الطبية بالنفايات الأخرى، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية".
