قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "إسرائيل" تدرس تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط في الجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة.
ونوهت اليوم الجمعة، إلى أن جهاز أمن الاحتلال "يدرس إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية وتسريح قسم من قوامها".
وعللت القرار بأنه يأتي "بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة والأضرار التي لحقت باقتصاد الاحتلال جراء تغيب عناصر تلك القوات عن منازلهم وأماكن عملهم".
وأعلن الاحتلال في بداية الحرب العسكرية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي استدعاء 360 ألف جندي من قوات الاحتياط، بينما أشارت "البث الإسرائيلية" إلى أنه حتى الآن تم حشد أكثر من 200 ألف جندي من هذه القوات.
ووصلت التكلفة المباشرة لمرتبات جنود الاحتياط حوالي 5 مليارات شيكل شهريا تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لهؤلاء الجنود، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل.
وأضافت "هيئة البث" العبرية، أنه تتم دراسة إمكانية اتباع المرونة فيما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة إلى مزاولة أعمالهم لفترات طويلة.
ونوهت إلى أن الأمر "لا يزال قيد الدراسة رهنا بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير".
وكان الاحتلال قد أعلن على لسان أكثر من مسؤول فيه أن "الحرب على غزة ستكون طويلة"، لكن بعضهم قالوا إنها "ستكون أطول مما توقعوا نظرًا للمقاومة الشرسة التي يلقاها جيش الاحتلال خلال توغله البري".
وإضافة إلى غزة فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد قواته عند الحدود الفلسطينية اللبنانية تحسبًا لحرب مع حزب الله، كما يخشى من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية أيضًا.
ويبدو أن اقتصاد الرفاه الذي روجت له "إسرائيل" على مدى العقود الماضية قد يصبح جزءا من الماضي.
وتظهر الأرقام تكبد تل أبيب خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب على غزة، فقد تهاوت أغلب المؤشرات، من البورصة إلى العقارات والمصارف، فضلا عن تراجع الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.
