خلصت صحيفة غارديان البريطانية إلى أن اللقطات التي عرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة، لإثبات أن حركة حماس تستخدم المستشفى مقرا عسكريا لها، فشلت في إثبات زعمها.

وأضافت -في تقرير لها- أن الأدلة المقدمة حتى الآن أقل بكثير مما كانت تزعمه إسرائيل بشأن المستشفى، مشيرة إلى أنها لم تظهر سوى مجموعة متواضعة من الأسلحة الصغيرة، ومعظمها بنادق هجومية (من التي يستخدمها أفراد الشرطة) تم استردادها من المجمع الطبي الواسع.

وقال التقرير إن مقاطع الفيديو التي نشرتها إسرائيل لا تعكس الوجود الذي تم تصويره في الرسومات المتحركة المقدمة لوسائل الإعلام قبل الاستيلاء على الشفاء، التي تصوّر شبكة من الغرف الجوفية المجهزة تجهيزا جيدا.

تلاعب يثير التساؤل

وأضاف أن مقاطع الفيديو التي أنتجها جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن أثارت أسئلة قيد التدقيق، إذ وجد تحليل لهيئة الإذاعة البريطانية أن لقطات لمتحدث باسم جيش الاحتلال تظهر الاكتشاف الواضح لحقيبة تحتوي على مسدس خلف جهاز مسح بالرنين المغناطيسي تم تسجيله قبل ساعات من وصول الصحفيين الذين كان من المفترض أن يُعرض عليهم.

وأشار إلى أنه في مقطع فيديو، تم عرضه لاحقا، تضاعف عدد البنادق في الحقيبة. وادعى الجيش الإسرائيلي أن مقطع الفيديو الذي يصوّر ما وجده في المستشفى لم يتم تحريره، وتم تصويره في لقطة واحدة، لكن تحليل "بي بي سي" وجد أنه تعرض للتحرير.

وعلقت غارديان أن محاولة تقديم ما تم العثور عليه بالمستشفى لا بد أن تغذي الشكوك حول كل ما يتم تقديمه لاحقا.

وقالت إن هناك تساؤلات عن مدى استناد العرض الرسومي الإسرائيلي للشبكة في للمستشفى إلى ما كانت تعرفه إسرائيل من قبل، إذ قام مهندسوها المعماريون ببناء قبو واسع بالمستشفى في المرة الأخيرة التي احتلت فيها غزة مباشرة، حتى عام 2005.

فشل واضح

ونقل التقرير عن مي الساداني المحامية والمديرة التنفيذية لـ "معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط" في واشنطن قولها إن إسرائيل فشلت في تقديم أي شيء قريب حتى من مستوى الأدلة المطلوبة لتبرير الاستثناء الضيق الذي يمكن بموجبه استهداف المستشفيات بموجب قوانين الحرب.

وأضافت الساداني أنه في الحالة النادرة التي يتم فيها رفع الحماية عن المدنيين، سيتعين على إسرائيل، وفق الاستثناء المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة، أن توفر لهم فرصة حقيقية للإخلاء، وحتى مع ذلك، فإن أي مدنيين يبقون في المستشفى بعد أمر الإخلاء سيظلون محميين بقواعد تناسب استخدام القوة.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا وألمانيا والأهم من ذلك الولايات المتحدة رفضت الدعوات لوقف إطلاق النار على زعم أن هجمات إسرائيل الدامية تشكل دفاعا مشروعا عن النفس، بخلاف ما ذهب إليه مختلف المختصون بالقانون الدولي بأن ما تقترفه جرائم إبادة جماعية.

وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تدافع عن عمليات إسرائيل فحسب، بل قدمت ادعاءات مستقلة بناء على استخباراتها الخاصة بشأن المستشفى، إذ وصف جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض المستشفى بأنه مقر قيادة لحماس، وهو أمر ثبت كذبه.

وأعاد التقرير إلى الأذهان أن غياب الأدلة حتى الآن بدأ يذكّر بإخفاقات المخابرات الأميركية السابقة، والأكثر دراماتيكية تلك التي سبقت غزو العراق، كما أنه يعزل واشنطن عن المسرح العالمي، ويعمق الانقسامات الكبيرة بالفعل داخل الإدارة نفسها.