بعد ساعات قليلة من تهديد جيش الاحتلال بـ "استئناف" الحرب على قطاع غزة، وعدم المضي في "التهدئة الإنسانية" التي فرضها الشعب الفلسطيني بصموده والمقاومة بضرباتها وما تملك من أوراق، سُمعت أصوات طلقات نارية على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المُحتلة، وحدث ما كان يخشاه بنيامين نتنياهو ومجلس حربه وحكومته المتطرفة.

عملية إطلاق نار من "نقطة صفر" في مستوطنة "راموت" بالقدس، نفذها شقيقان من قرية صور باهر، جنوبي شرق المدينة المحتلة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين؛ بينهم حاخام، بالإضافة لـ 6 إصابات بين خطيرة ومتوسطة.

الشقيقان مراد (38 عامًا) وإبراهيم (30 عامًا) نمر، هما أسيران محرران من سجون الاحتلال واعتقلا، وفق مصادر محلية، بتهمة الانتماء لحركة "حماس" والمشاركة في أعمال مقاومة ضد الاحتلال.

تفاصيل العملية ورد فعل الاحتلال..

وفي تفاصيل العملية، أورد الإعلام العبري أن الشقيقين "نمر" وصلا من قرية صور باهر بمركبة تحمل لوحات تسجيل "إسرائيلية" وترجلا منها قرب محطة الانتظار في مستوطنة "راموت" وأطلقا النار من بندقية "m16" ومسدس.

وكرر رئيس حكومة الاحتلال تصريحاته بالقول، إن "كل مخربي حماس هم في عداد الموتى في القدس وغزة والضفة وفي كل مكان وسنواصل توزيع السلاح على المواطنين".

وزير أمن الاحتلال القومي، إيتمار بن غفير، هرول إلى مكان العملية، كعادته، وأطلق العنان لتصريحاته التحريضية ضد حركة "حماس". ودعا المستوطنين المتطرفين إلى "حمل السلاح".

وزير آخر في حكومة الاحتلال، طالب بـ "سحب" الهويات المقدسية من أفراد عائلة منفذي عملية القدس في إطار ما سماه بـ "مكافحة الإرهاب".

بينما صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "سنواصل ضرب الإرهاب في كل مكان يرفع فيه رأسه". ذهب وزير الخارجية الإسرائيلي لاستجداء عطف المجتمع الدولي. مطالبًا بـ "إدانة الإرهاب والسلطة الفلسطينية التي تشجعه وتدفع لقتلة اليهود".

وذكر الإعلام العبري، الذي سارع إلى البحث عن خلفية وانتماء منفذا العملية، أن الشهيد مراد نمر اعتقل بين عامي 2010-2020 على خلفية نيته القيام بعمل عسكري موجه من قطاع غزة. بينما اعتقل إبراهيم عام 2014 بتهمة القيام بأعمال عسكرية.

مراد.. اعتقل 10 سنوات عُزل خلالها 24 شهرًا

مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، أفاد بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المقدسي مراد نمر يوم 6 يناير 2010، وتعرض لتحقيقٍ عنيف لأكثر من شهر ونصف، وأصدرت المحكمة المركزية بالقدس بحقه حكماً يقضي بالسجن مدة 10 سنوات، بتهمة الانتماء لحركة حماس، و"الإخلال بأمن الاحتلال".

وأوضح "إعلام الأسرى" أن الأسير نمر تعرض في شهر أغسطس من العام 2013 للعزل الانفرادي في زنازين عزل سجن ريمون، بناءً على توصية من المخابرات الإسرائيلية.

واتهمت مخابرات الاحتلال "مراد" بالتواصل مع تنظيمات "محظورة" في الخارج من داخل سجنه، وتنظيم مجموعات عسكرية للعمل ضد الاحتلال، وحرم كذلك من الزيارة كامل فترة عزله؛ الذي استمر لما يقارب الـ 24 شهرًا.