توقفت شاحنات المساعدات عن الدخول والخروج مع معبر رفح البري مع مصر، بعدما استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة الجمعة بعد 7 أيام من التهدئة، لتفاقم الأوضاع المعيشية المتدهورة إلى مستويات كارثية أساسا بعد 57 يومًا من العدوان والحصار الخانق.

وعلى مدار 7 أيام من الهدنة الإنسانية المؤقتة برعاية قطرية ومصرية وأمريكية دأب سائقو الشاحنات على نقل مائتي شاحنة يوما إلى القطاع المحاصر الذي يعاني سكانه من حملة قتل وتجويع غير مسبوقة.

وبمجرد انتهاء التهدئة شن الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته المكثفة على أنحاء القطاع، بينما تشتبك قواته البرية مع المقاومة الفلسطينية في عدة محاور في غزة وشمال القطاع لليوم الثاني على التوالي.

وقف دخول المساعدات

يقول السائق محمد بحوره الذي ركن شاحنته على مقربة من بوابة المعبر "لساعات طويلة انتظرنا بالأمس من أجل نقل المساعدات لكن لم يسمح بدخول أي شيء يوم أمس".

واضطر بحوره مثل أقرانه السائقين إلى إخلاء شاحنته التي كانت تنظر الدخول إلى الجانب المصري من المعبر لنقل المساعدات خارج المعبر بانتظار وصول تعليمات جديدة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمات دولية إنها تلقت إخطارا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمنع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة بدءا من يوم أمس الجمعة وحتى إشعار آخر.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد الذي سمح من خلاله ادخال القليل من المساعدات الإغاثية والأدوية إلى سكان قطاع غزة الذين يرزحون تحت القصف الإسرائيلي غير المسبوق منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وتعرض المعبر في بداية العدوان إلى ثلاث غارات إسرائيلية على الأقل استهدفت البوابة الفاصلة بين الجانب الفلسطيني والجانب المصري إلى أن أعيد فتحه ضمن اتفاق غير معلن بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي اليوم التالي سمح بدخول عشرين شاحنة فقط لأول مرة منذ اندلاع العدوان إلى القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، كما غادر 81 جريحا فلسطيني غزة إلى مصر لتلقي العلاج في مستشفى ميداني شيد في مدينة الشيخ زويد في شبة جزيرة سيناء.

ولا تسيطر قوات الاحتلال على منطقة المعبر الذي يخضع الجانب الفلسطيني منه لإدارة فلسطينية والجانب المصري لإدارة مصرية، ووجهت مناشدات لمصر بفتحه دون انتظار موافقة الاحتلال التي يتردد أنها تهدد باستهداف المساعدات التي تدخل دون موافقتها.

نظام عقيم

وتحول المعبر من الجهة المصرية خلال الإيام التي سبقت إعادة تشغيله إلى قبلة للدبلوماسيين والساسة، إذ صرح الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقدة أمام بوابة المعبر قبل يوم من دخول أول شحنة مساعدات إلى غزة أن "المساعدات العالقة في الجانب المصرية بانها الفارق بين الحياة والموت بالنسبة إلى سكان غزة".

وكان السائق بحوره من أوائل السائقين الذين دخلوا إلى الجانب المصري حيث تم تحميل شاحنته بكمية محدودة من المياه المعدنية والأغذية آنذاك.

يقول السائق الفلسطيني لوكالة سند للأنباء "النظام هذا عقيم وطوال الوقت نحن ننتظر التعليمات، وهو لن يساعد على تلبية احتياجات سكان قطاع غزة".

وقال سائقون: إن كثيرا من الوقت يهدر في انتظار الدخول إلى الجانب المصري من أجل نقل ما يتوفر من مساعدات غذائية وأدوية.

وتواصل إغلاق المعبر في وجه المساعدات لليوم الثاني، في حين عاد المعبر ليفتح أمام المغادرين من حملة الجنسيات الأجنبية.

وقبل العدوان كانت شاحنات البضائع والسلع تدخل من المعبر المصري إلى المعبر الفلسطيني مباشرة قبل نقلها إلى داخل قطاع غزة.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودا على دخول المساعدات من الجانب المصري، كما أعلنت إغلاق المعابر الإسرائيلية مع غزة ووقف تزويد القطاع باحتياجاته الأساسية بما فيها المواد الغذائية والدوائية والماء، منذ 7 أكتوبر الماضي، كامتداد لحصار مشدد تفرضه على قطاع غزة منذ 17 عاما.

أرقام صادمة

وقرر وزير جيش الاحتلال غالانت في اليوم التالي من عملية "طوفان الأقصى" حظر دخول الدواء والغذاء والماء والمحروقات إلى غزة ووصف سكانه ب "الحيوانات البشرية".

وتنفيذا للتفاهمات الإسرائيلية المصرية الأمريكية خضعت المساعدات إلى تفتيش إسرائيلي دقيق في معبر (نتساريا/ العوجا).

ووفق أرقام الأمم المتحدة وهيئة المعابر الحدود الفلسطينية فإن عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة قبل بدء تنفيذ اتفاق التهدئة الإنسانية المؤقتة يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، لم تتجاوز 1226 شاحنة ومعظمها كانت محملة بالسلع الغذائية والمياه والأكفان.

وجميع تلك المساعدات تسلمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني وقد واجهت عمليه توزيعها الكثير من الفوضى في البداية.

وقبل العدوان، كان يدخل إلى قطاع غزة بين 500 إلى 600 شاحنة يوميا من معبر رفح مع مصر ومعبر كرم أبو سالم مع إسرائيل بحسب بيانات هيئة المعابر والحدود في غزة.

وترفض سلطات الاحتلال إعادة تشغيل معبر كرم أبو سالم الواقع شرق رفح.

وعلى صعيد حركة سفر الأفراد، سمح بمغادرة 6500 أجنبي أو من حملة الجنسيات المزدوجة خلال الفترة الواقعة بين 1 – 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وخلال الفترة ذاتها سمحت سلطات الاحتلال لأول مرة بدخول 24 ألف لتر من الوقود للأونروا من أجل المساعدة في نقل المساعدات وتوزيعها على مئات آلاف الأسر النازح.

وقالت الأونروا إن كمية الوقود التي استلمتها آنذاك لا تغطي 9 بالمئة من احتياجات طواقمهما العاملة في جنوب وادي غزة، أي نصف مساحة القطاع البالغ 360 كيلو متر مربع.

ورفعت سلطات الاحتلال كمية الوقود الواردة إلى غزة إلى 60 ألف لتر يوما. وهذا الرقم يمثل 10 بالمئة من احتياجات غزة التي كانت تستهل في اليوم الواح حوالي نصف مليون لتر من المحرقات.

وخلال أيام التهدئة المؤقتة، التي شهدت عمليات تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل سمحت الأخير بدخول حوالي مائتي شاحنة مساعدات بينهم أربع شاحنات محملة بالوقود و3 بغاز الطهي يوميا.

لكن القليل من تلك المساعدات وصلت إلى مدينة غزة وشمال القطاع الخاضعان لحصار إسرائيلي مشدد بحسب ما صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس علقت في اليوم الثاني من التهدئة تسليم الأسرى لديها ردا على عدم دخول المساعدات إلى شمال القطاع، قبل ان يجري التوصل إلى حل لذبك بجهود الوسطاء.

وأظهرت أرقام نشرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بشكل يومي أن حوالي 269 شاحنة وصلت إلى شمال القطاع ومدينة غزة خلال فترة التهدئة الإنسانية.

وتقول منظمات الأمم المتحدة إن المساعدات القادمة إلى قطاع غزة هي "نقطة في بحر الاحتياجات" التي لا تنتهي لسكان القطاع.

انتظار الفرج

وخلال فترة التهدئة أيضًا، سمحت السلطات المصرية بعودة مئات الفلسطينيين الذين علقوا في أراضيها أو حول العالم عقب اندلاع العدوان على القطاع. 

وأفادت إحصاءات يومية صادرة عن إدارة معبر رفح بعودة 1066 فلسطينيا وبينهم العشرات كانوا يتلقون العلاج خارج القطاع.  

في هذه الأثناء، توافد المئات من حملة الجنسية المزدوجة إلى معبر رفح على وقع القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على التوالي.

ومع شروق الشمس وصل هؤلاء عبر مركبات وعربات تجرها حيوانات إلى بوابة المعبر في انتظار مغادرتهم قطاع غزة.

ونشرت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية كشفا بأسماء المقرر سفرهم اليوم، عبر الشبكة العنكبوتية "الإنترنت".

وغادرة حافلات تحمل مسافرين من حملة الجنسية المصرية والأجانب من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري، بينما يتواجد عدد آخر من الراغبين في السفر وأسمائهم غير مدرجة بكشوفات السفر أمام البوابة الخارجية للمعبر الفلسطيني بانتظار الفرج.