تتوجه "إسرائيل" اليوم الثلاثاء إلى انتخابات تشريعية مبكرة، هي الثانية من نوعها هذا العام.

وافتتحت عند الساعة السابعة من صباح اليوم صناديق الاقتراع في "إسرائيل"، لخوض انتخابات الكنيست الـ 22.

وهذه الانتخابات هي الثانية خلال 5 أشهر، إذ شهدت "إسرائيل" في نيسان/أبريل الماضي، انتخابات لم يتمكن عقب نتائجها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي.

وتشارك 29 قائمة بالسباق الانتخابي الذي يأتي على وقع احتدام المنافسة بين معسكري اليمن والمركز وخوض الأحزاب العربية الانتخابات ضمن قائمة مشتركة.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة العاشرة ليلا.

وتشتد المنافسة بين حزب الليكود برئاسة بنيامين، وقائمة "كاحول-لافان" برئاسة بيني غانتس، مع تساوي عدد المقاعد بين الحزبين بحسب استطلاعات الرأي.

وتشير الكثير من التوقعات والمؤشرات التي ترجح فوز نتنياهو لكن لن يكون باستطاعته تشكيل حكومة جديدة كالانتخابات السابقة.

وتنافس القوائم والأحزاب على أصوات حوالي 6394000 صاحب حق اقتراع منهم نحو مليون مصوت عرب.    

فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع 10788 صندوقا، وخلال اليوم، سيقوم حوالي 3000 مفتش من اللجنة المركزية للانتخابات بجولة في صناديق الاقتراع.

وبحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، فإن عدد أصحاب حق الاقتراع ارتفع بحوالي 0.8%.

وانضم لسجل الناخبين أكثر من 50 ألف شخص، وذلك مقارنة مع انتخابات الكنيست الـ 21 التي جرت في شهر نيسان الماضي.

من سيحسم المعركة؟

ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات قد تدفع إسرائيل إلى عدم الاستقرار السياسي في حال فشل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومعسكره، بالحصول على أغلبية.

فبعد احتفالات النصر في أبريل الماضي والحصول على أكبر عدد من التوصيات وبدء مفاوضات ائتلافية، وتمديد مدة التكليف القانونية الممنوحة، فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة.

وعلى إثر ذلك، قرر حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة وعدم إعادة كتاب التكليف لاختيار مرشح آخر، كما ينص القانون الإسرائيلي.

والمتهم بإفشال نتنياهو حينها، كان أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، إذ علل الأخير عزوفه عن المشاركة في حكومة نتنياهو، بسبب رضوخها المطلق للأحزاب اليهودية المتدينة.

 واتخذ ليبرمان، من قانون التجنيد سببا مباشرا لرفض اقتراحات شريكه السياسي منذ عقود.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ السياسي الإسرائيلي التي تُجرى فيها انتخابات ثانية في العام نفسه.

 وهناك من يعزوها إلى إصرار بنيامين نتنياهو على إحداث تغييرات قانونية تحميه من أي محاكمة مستقبلية بتهم الفساد.

ونتائج الانتخابات قد تدخل إسرائيل في حالة من عدم الاستقرار السياسي في حال فشل نتنياهو ومعسكره في الحصول على أغلبية داخل الكنيست وإصراره على البقاء في سدة الحكم.

وهذا، قد يرفع من احتمال إجراء انتخابات ثالثة في اسرائيل خلال عام.