أدانت ثلاث مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيات والصحفيين وقتلهم المتعمد خلال هجومها العسكري المتواصل منذ 71 يومًا على قطاع غزة.

واستعرض المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق في بيان تفاصيل استشهاد الصحفي سامر أبو دقة مع ثلاثة من طواقم الدفاع المدني، أحدهم يعمل مصورًا، وإصابة مراسل القناة وائل الدحدوح، خلال تغطيتهما الميدانية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووفق البيان، أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخًا تجاه مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة، ومراسل القناة وائل الدحدوح، خلال وجودهما برفقة طاقم من الدفاع المدني لإجلاء عائلة محاصرة في أحد المنازل المستهدفة قرب مدرسة فرحانة وسط خانيونس مساء الجمعة.

وأضاف: أسفر ذلك عن إصابة الصحفيين أبو دقة والدحدوح اللذان كانا يرتديان الخوذة وملابس مميزة لعملهما الصحفي، وكذلك أفراد من الدفاع المدني.

وذكر أن الصحفي الدحدوح تحامل على نفسه، وتمكن من مغادرة المنطقة سيرًا على الأقدام، وتبين أنه مصاب بشظايا في ذراعه وخاصرته، فيما بقي زميله سامر والعاملون في الدفاع المدني في المكان ينزفون.

ولاحقا عاودت طائرات الاحتلال ومدفعيته قصف المنطقة نفسها بعدة قذائف. وبعد حوالي 5 ساعات من عدم قدرة طواقم الإسعاف الوصول للمكان نتيجة القصف المتكرر ومماطلة قوات الاحتلال في التنسيق للوصول للمكان، وصلت الطواقم بعد تنسيق خاص عبر الصليب الأحمر، ولكن تبين أن سامر أبو دقة و3 من العاملين في الدفاع المدني قد استشهدوا، وهم حسني خليل نبهان، ونور الدين محمد صقر،ورامي هشام بدير وهو مصور صحفي ضمن فريق الدفاع المدني.

وأكدت المؤسسات أن التقدير بأن ما حدث هو هجوم إسرائيلي متعمد ضد طاقم صحفي، لا سيما أن قوات الاحتلال لديها ولدى طائراتها القدرات الفنية في التصوير والرؤية وتحديد الأهداف، ما يمكنها من التأكد أن المستهدفين هم من الصحفيين وطواقم الدفاع المدني، كما أن تكرار القصف خلال محاولة الصحفي أبو دقة الابتعاد عدة أمتار عن المكان وفق المعلومات الأولية يؤكد وجود عملية استهداف متعمدة.

وأشارت إلى أن غالبية طواقم قناة الجزيرة العاملة في قطاع غزة، إضافة لصحفيين آخرين، تعرضوا لتهديدات مباشرة وطلب منهم الصمت عبر اتصالات ورسائل يرجح أن مصدرها إسرائيلي.

كما أن العديد من أفراد عائلاتهم قد استشهدوا، ومنهم الصحفي وائل الدحدوح الذي سبق أن استشهدت زوجته وابنه وابنته وحفيدته مع آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكذلك استشهد والد الصحفي في قناة الجزيرة أنس الشريف في غارة إسرائيلية على منزله في 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، علمًا أنه واحد من الصحفيين القلائل الذين بقوا في شمال غزة ويقومون بتغطية الأحداث فيها، وسبق أن أعلن عن تلقيه تهديدات أمرته بالصمت ومغادرة المنطقة.

وأكدت أن هذا الاستهداف للصحفيين، نموذج لحالة متكررة، منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي؛ إذ حولت إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- الصحفيين/ات ومؤسساتهم إلى أهداف مشروعة ومستباحة، ضمن سياسة ممنهجة هدفت إلى ترهيب الصحفيين/ات واسكات صوتهم ضمن محاولاتها التعتيم وإخفاء الفظائع الإنسانية التي تقترفها وجريمة الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.

ووفق البيان؛ قتلت قوات الاحتلال منذ بدء الهجوم الإسرائيلي أكثر من  90 صحفيًّا/ة، منهم 10 صحفيات على الأقل، بعضهم استشهدوا خلال عملهم الميداني، وبعضهم استشهد مع أفراد من عائلاتهم في استهدافات إسرائيلية لمنازلهم. هذا عدا عن نشطاء التواصل الاجتماعي الذين استهدف الاحتلال عددا كبيرًا منهم ودأب على التحريض عليهم وتهديدهم بالقتل إذا لم يصمتوا.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 7 صحفيين خلال هجومها  البري  في قطاع غزة، وتواصل إخفاء أي معلومات عن ظروف احتجازهم مع مئات المعتقلين/ات الفلسطينيين من القطاع.

كما استشهد عدد كبير من عائلات الصحفيين/ات في عمليات قصف مباشرة لمنازلهم ومنازل ذويهم، وهناك شكوك أن العديد من هذه الاستهدافات لم تكن ذات هدف هدف واضح أو له أي مببرات. 

وتسعى إسرائيل -حسب البيان- عبر قتل الصحفيين/ات وتغييبهم إلى احتكار الرواية حيث لا تريد أن يري العالم وجهها الحقيقي، وتريد إسكات الصحافة الحرة في وقت تمنع فيه الطواقم الصحفية الدولية من الوصول إلى غزة والتغطية الحرة، وكل ذلك في إطار علمية شاملة تمارس فيها الإبادة الجماعية  (الجينوسايد) وتسعى لفرض النكبة الثانية ضد 2.3 مليون فلسطيني/ة في قطاع غزة.

وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتسريع باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بالجرائم المرتكبة على إقليم دولة فلسطين، بما فيها جرائم قتل الصحفيين/ات، الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لإظهار الحقيقية، والمضي بالخطوات اللاحقة، وخصوصًا، أن الضحايا في فلسطين طال انتظارهم للعدالة والانصاف.

كما دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير أن تكرس تقرييرها القادم لمسألة قتل الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات، ليتم الاستفادة منه من جهات مختلفة من بينها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.