شكك المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في جدوى العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية عن فرضها على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.

ويأتي ذلك في أعقاب صدور مواقف عن الادارة الأميركية والاتحاد الاوروبي ودُوله، فضلا عن بريطانيا وأستراليا، تدعو حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى كبح جماح المستوطنين، والسيطرة على تصرفاتهم واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتوعدت تلك الدول بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العف ضد الفلسطينيين، ومنها حجب تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد المكتب الوطني، في التقرير الأسبوعي الصادر عنه اليوم السبت، أن حجب التأشيرة وحده لا يحل المشكلة، ولا يعالج عنف وإرهاب المستوطنين المتطرفين.

واعتبر المكتب الوطني أن هذه المواقف ليست بالجديدة، بل هي قديمة، لكنها مع ذلك تلفت الانتباه، لأنها تصدر بوتيرة غير معتادة هذه الأيام.

وأضاف أن هذه المواقف تبدو كأنها "منسقة وموجهة وتسير في ظل الحرب الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تطال البشر والحجر والشجر والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وكل ما يقع تحت البصر في قطاع غزة".

وتساءل التقرير عن المقصود بعنف المستوطنين، وهل المقصود عنف الأفراد أم العنف المنظم الذي لا يطال المواطن الفلسطيني في أمنه واستقراره وفي أرضه وممتلكاته فقط، بل وفي حياته كذلك.

كما تساءل عن موقف تلك الدول من العنف الذي تمارسه ميليشيات المستوطنين والتشكيلات العسكرية الإسرائيلية وما تسمى "فرق الحماية" التي شكلها الاحتلال في المستوطنات وفي محيطها من بؤر استيطانية.

وشدد التقرير على أن عنف المستوطنين لا يتوقف، بل هو في ارتفاع حاد يوما بعد يوم وعاما بعد عام.

ولفت إلى ما نشرته صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية من أن معطيات جيش الاحتلال نفسه تشير إلى أنه ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين أول وحتى نهاية الشهر ذاته، وقع 116 حادث عنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة.

وفي المقابل، وقع 90 و 60 و 70 اعتداء في أشهر يوليو/تموز وأغسطس/أب وسبتمبر/أيلول، على التوالي، وفي نوفمبر/ تشرين ثان وقع 65 عملا عنيفا.