قالت منظمات حقوق إنسان فلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فاقم معاناة النساء إلى مستويات كارثية.

وجاء في بيان مشترك للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، أنه مع دخول الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 78 على التوالي، تتفاقم معاناة سكان غزة ومنهم 1.10 مليون من الإناث، بات أكثر من 90 % منهن مهجرات من منازلهن ومناطق سكنهن قسرًا، وسط ظروف غير إنسانية وانعدام متطلبات الحد الأدنى من المعيشة.

وذكرت أنها تتابع الكارثة الفعلية التي ألمت بقطاع غزة، جراء استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي بما في ذلك عمليات القصف العنيف عبر الجو والبر والبحر، والاجتياح البري لمحافظة غزة، وشمال غزة، وأجزاء واسعة من خانيونس، وما رافق ذلك من انتهاكات خطيرة.

وأشارت إلى أن طواقمها تواصل التحقيق في ملابسات العديد من الانتهاكات، بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني والاعتقالات التعسفية التي شملت الرجال والنساء، ويستمر إخفاء غالبيتهم/ن قسريا حتى الآن.

وأكد أنه مع أوامر التهجير الإسرائيلي التي صدر أحدثها أمس الجمعة، واستهدفت نحو 150 ألف نسمة في مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات، تتفاقم أزمة النازحات والنازحين الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة أغلبهم جنوب وادي غزة.

واستعرض البيان معاناة النساء في غزة، مشيرًا إلى أنه علاوة على عمليات القتل والإصابات في صفوف الإناث الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 6,200 امرأة، من بين أكثر من 20 ألف شهيد/ة فلسطيني/ة، وإصابة الآلاف منهن من بين 53 ألف جريح/ة، تعاني النساء بشكل مكثف من تداعيات الهجوم الإسرائيلي خاصة التهجير القسري.

وأفادت العديد من النساء في مراكز الإيواء - وفق البيان- بأنهن يواجهن معاناة إضافية جراء حالة النزوح وعدم توفر الظروف الصحية الملائمة لهن.

يذكر أنه من سكان قطاع غزة المقدر بحوالي 2.23 مليون نسمة، يوجد 1.13 مليون ذكر و1.10 مليون أنثى، وتشكل نسبة الإناث ما نسبته 49.3% من إجمالي السكان في القطاع.

ووفق المعطيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هناك حوالي 546 ألف أنثى في سن الإنجاب (15-49 عاماً) في قطاع غزة، منهن حوالي 58% من المتزوجات.

وأشارت التقارير الصحية إلى وجود حوالي 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، حيث ستلد 5,500 امرأة خلال الأسابيع القادمة، أي ما معدله 183 مولوداً جديداً يومياً في قطاع غزة.

وتواجه النساء الحوامل -حسب البيان- مخاطر عديدة بسبب صعوبة الوضع بالمستشفيات وغياب المتابعة مع الأطباء، واضطرار الكثير منهن للولادة في أماكن نزوحهن مع المخاطر المترتبة على ذلك، فضلا عن عدم توفر الرعاية الصحية اللازمة والافتقار للكثير من التطعيمات للمواليد، إلى جانب عدم توفر الغذاء الملائم سواء للأمهات الحوامل أو المرضعات، وهو أمر يؤثر على أكثر من 155 ألف امرأة حامل وأم مرضعة، بالإضافة إلى أكثر من 135 ألف طفل دون سن الثانية، نظرًا لاحتياجاتهم الغذائية الخاصة، والتي تتفاقم بسبب التوتر والصدمات.

وتعاني غالبية النساء من الاكتظاظ الشديد، وغياب الرعاية الصحية، والظروف الصحية، إلى جانب فقدان الخصوصية مع تكدس أعداد كبيرة منهن في الفصول الدراسية أو ساحات المدارس أو الخيام المنصوبة في كل مكان، كذلك يعانين من أزمة الذهاب للحمام، وعدم توفر المياه وعدم والأماكن المناسبة للاستحمام، وفق البيان.

كما تعاني الآلاف النساء من الأجواء الباردة مع عدم توفر أغطية وفراش ملائم فضلا عن الافتقار للملابس الشتوية، حيث اضطرت غالبيتهن للنزوح المتكرر وفي كل مرة كن يفقدن أمتعتهن ومستلزماتهن الأساسية.

وتعاني غالبية النساء كما هو الحال بالنسبة لجميع النازحين من جوع حقيقي وافتقار كبير للمواد الغذائية، وتزداد معاناة النساء الحوامل والمرضعات، في وقت يعتمد أغلب السكان على وجبة واحدة محدودة في اليوم إن توفرت.

كما تعاني النساء المسنات من صعوبة توفير أدوية الأمراض المزمنة وأوضاع صعبة في البرد الشديد في الخيام وأماكن النزوح وعدم القدرة على قضاء حاجتهن مع النقص الكبير في الحمامات ونقص المياه أيضا.

ونتيجة لاستشهاد الزوج أو الأب أو الأبناء، باتت آلاف النساء مسؤولات عن أسرهن وحاجات أفراد الأسرة، في ظل واقع أقل ما يقال عنه بأنه كارثي ويفتقر لكل شيء، وتنعدم فيه الموارد الأساسية. 

وطالب المؤسسات النسوية في العالم، إلى التحرك الجدي والسريع للوقوف بجانب النساء في فلسطين ومساندتهن للعيش بحرية وكرامة، والضغط من أجل وقف الهجوم الإسرائيلي باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لإنهاء المأساة التي تواجه الفلسطينيات والفلسطينيين في قطاع غزة. 

وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتسريع في اتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق في الجرائم المرتكبة، بما فيها جرائم القتل الجماعي ضد المدنيين وضمنهم النساء والأطفال، وإظهار الحقيقة والمضي بالخطوات اللاحقة، وخصوصًا، أن الضحايا في فلسطين طال انتظارهم للعدالة والانصاف.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن سياسة استهداف المدنيين/ات والأعيان المدنية كأداة انتقام وعقاب وضغط سياسي، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.