طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورا عن جميع الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين من قطاع غزة، لا سيما الاعتقالات التعسفية والحبس غير القانوني والإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف عن مصيرهم وظروف اعتقالهم.

وأكد  المرصد الأورومتوسطي في بيان له، الأربعاء، تلقيه معلومات عن تعرض العديد منهم للتعذيب وسوء والمعاملة، وكذلك لعمليات إعدام تعسفية تخرج عن نطاق القانون والقضاء.

وقال إإن ما أعلنته الشرطة العسكرية الإسرائيلية الاثنين الماضي، عن فتح تحقيق بشأن قتل جندي إسرائيلي لأسير فلسطيني كان من المفترض أن يحرسه، ليس حادثًا منعزلاً أو فرديًّا.

وأشار إلى تلقيه شهادات عدة حول قتل الجيش الإسرائيلي العشرات من المعتقلين الفلسطينيين وتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء خاصة أثناء وجودهم في قطاع غزة، فيما استشهد آخرون لم يتم حصر عددهم تحت وطأة التعذيب في معسكرات الاعتقال التابعة للجيش الإسرائيلي. 

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الشرطة الإسرائيلية أشارت إلى حالة أسير فلسطيني اعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي مساء الأحد الماضي في قطاع غزة، وأنه وبعد استجوابه من المحققين الإسرائيليين، سلم إلى جندي لحراسته، فأطلق النار تجاهه مباشرة وقتله على الفور بدعوى شعوره بالخطر منه.

وأكد الأورومتوسطي أنه تلقى مئات البلاغات عن مفقودين في قطاع غزة، يشتبه بأن القوات الإسرائيلية اعتقلتهم من منازلهم أو من مراكز الإيواء التي داهمتها في مناطق توغلها في قطاع غزة، وأن العشرات من هؤلاء تعرضوا لعمليات إعدامات تعسفية وخارجة عن نطاق القانون والقضاء.

وذكر المرصد أن هذه الإعدامات هي امتداد لجرائم القتل والإعدامات الميدانية واسعة النطاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية واقتحامه للبيوت ومراكز الإيواء.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تخفي من تعتقلهم قسريا من قطاع غزة ولا تفصح عن أعدادهم أو أسمائهم أو ظروف أو أماكن احتجازهم، مما يزيد من فرص حصانتها من المساءلة وافلاتها من العقاب عن هذه الجرائم المرتبطة بالقتل تحت التعذيب والاعدامات التعسفية والخارجة عن نطاق القانون والقضاءالتي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. 

وحذر المرصد الأورومتوسطي من الواقعة الخطيرة التي سلمت بها القوات الإسرائيلية عشرات الجثامين مجهولة الأسماء، على مرحلتين، إلى جانب تسليم جثامين لعدة أشخاص عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون أي معلومات عن هوية الأشخاص أو تفاصيل أخرى حول اعتقالهم. وفي هذا السياق، 

وأكد الأورومتوسطي أنه تحقق أن بعض هذه الجثامين لفلسطينيين كانوا بالفعل معتقلين لدى الجيش الإسرائيلي وظهرت على أجسادهم علامات تؤكد تعرضهم للتعذيب والضرب الشديد المفضي إلى الموت.

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها وعدم الاكتفاء بدور الناقل، مشددًا على أنها -بالدور الذي تقوم به حاليًّا- من الممكن أن تتورط في السماح بإخفاء جرائم مروعة يقترفها الجيش الإسرائيلي.

وحث الأورومتوسطي المنظمة الدولية على أن تقود حراكًا دوليًّا لتضمن السماح لها بزيارة جميع المعتقلين الفلسطينيين، وأن تضطلع بدورها المنوط بها بموجب اتفاقيات جنيف بالعمل على الحيلولة دون دخول الأشخاص في عداد المفقودين، وتيسير الاتصالات الأسرية ولم شمل الأسر، والبحث عن المفقودين وتوضيح مصيرهم وأماكن وجودهم.

وطالبها أن تتحصل كذلك على معلومات كاملة عن الأشخاص الذين تنسق لعودة جثامينهم من إسرائيل إلى قطاع غزة، وأن تقوم بتبني المواقف العلنية وإصدار البيانات في كل مرة ترفض فيها إسرائيل السماح لها بالقيام بمهامها المنوطة بها، وعلى رأسها زيارة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن نحو سبعة آلاف مفقود، منهم عدة آلاف من الأطفال والنساء، ما يزال مصيرهم مجهولًا، ويعتقد أن غالبيتهم قتلوا تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي، أو في الشوارع، أو اختفوا بظروف غامضة في الأحياء التي تشهد توغلات للجيش الإسرائيلي.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد المعتقلين الفلسطينيين من غزة حتى الآن، نظرًا لحوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع وصعوبة تلقي البلاغات في قطاع غزة بسبب تشتت العائلات وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم.

وأكد أن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة اعتقال، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل، لا توجد أي معلومات رسمية عن مواقع احتجازهم أو الظروف والتهم الموجهة لهم.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بالعمل فورًا على إنهاء حالة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ليتمكن السكان من معرفة مصيرهم.

ونبه إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداءً من عام 2010 تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة. 

وتؤكد الاتفاقية أن الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية"، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الجيش الإسرائيلي حاليًا في المناطق التي تتوغل فيها في قطاع غزة، حيث اعتقلت الآلاف، وتواصل احتجاز ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص ما يزال مصيرهم مجهولًا.

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لكشف مصير المعتقلات والمعتقلين من قطاع غزة والإفراج عنهم/ن والتحقيق فيما تعرضوا/ن له من انتهاكات جسيمة.