رفعت محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلساتها -التي عقدت ظهر اليوم الخميس- للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدأت جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب إفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلاها مرافعة ممثلة جنوب إفريقيا أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة غدًا الجمعة جلسىة ثانية للاستماع إلى إسرائيل.

وفي مرافعته، قال وكيل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن الشعب الفلسطيني تعرض للنكبة في عام 1948، وجردته إسرائيل من حقوقه غير القابلة للتصرف، مثل حق العودة وتقرير المصير.

وطالب، بوقف السياسات التمييزية التي ترتكبها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني مستخدمة الحصانة التي تُمنح لها، وفي الفترة الأخيرة صعّدت إسرائيل عدوانها بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن إسرائيل ترسخ نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، وتفرض حصارا على قطاع غزة، وتحرض ضد الشعب الفلسطيني وقتله، ما ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال: "نحن وممثلو دولة فلسطين وحقوق الإنسان نرفع هذه الدعوى المدعومة بالتقارير بالنيابة عن مواطني قطاع غزة الذين لا يستطيعون العيش بأمن".

لامولا: إسرائيل تجاوزت كل الحدود 

وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا "لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (...) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".

واتهمت بريتوريا في وقت لاحق، إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقالت إنها "تدرك تمامًا حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك الاتفاقية".

وأشار الوزير لامولا إلى أن بلاده تقدم هذا الطلب نيابة عن دولة فلسطين من باب الإيمان بمنع الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن ما يحصل في غزة مخالف للاتفاقيات الدولية، ويجب العمل على وقف حالة التدمير التي تتعرض لها فلسطين.

وأضاف أن إسرائيل تسيطر على كل شيء في القطاع، وتمنع إمكانيات الحياة، وتحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية.

ونبه إلى أن المجتمع الدولي يعتبر إسرائيل دولة محتلة، وكان هناك محاولات عدة لمنع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، فكل ما يحصل لا مبرر له لا في القانون ولا في الانسانية، مؤكدا أن إجراءات إسرائيل تجاوزت كل الحدود.

وأشار إلى أنه وفق المادة الأولى للمحكمة تقدمت جنوب إفريقيا بهذه الدعوى لضمان صون العدالة والأخلاق، ووقف أعمال الإبادة الجماعية لضمان حقوق كل انسان في الحياة والتمتع بالسلام والأمن.

محامية: عمليات إسرائيل دفعت سكان غزة "إلى حافة المجاعة"

وأوضحت المحامية من وفد جنوب إفريقيا عادلة هاشم، "أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة دفعت السكان "إلى حافة المجاعة".

وأكدت أن "الوضع بلغ حدا بات فيه الخبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض"، جراء أفعال عسكرية مباشرة، مؤكدة ضرورة منع إسرائيل من الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية".

وأوضحت أن غزة من أكثر مناطق العالم اكتظاظا ويواجه سكانها حرب إبادة لم يشهدها التاريخ، ولا تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لذا على المحكمة أن تقوم بدراسة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم، وأن تستصدر قرارا لوقف أعمال الإبادة بحق المواطنين الفلسطينيين.

وقالت: هناك مواد مسموعة ومرئية ستُعرض على المحكمة لتوضيح كيف تنتهك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية، ومستوى القتل الذي تستخدمه إسرائيل، الذي لم يشهده مكان آخر، مبينة أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وقتل وجرح عشرات الآلاف على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، و70% من الضحايا من النساء والأطفال، وما زالت نسبة كبيرة منهم تحت الأنقاض.

وأضافت: "الشعب الفلسطيني يتعرض للقتل في البيوت، والمساجد، والكنائس، والمدارس والمستشفيات، ويُقتلون، وهم يبحثون عن الطعام والأمان، ووُجد الكثير من الضحايا في مقابر جماعية، فإسرائيل ترتكب عمليات قتل جماعي بحق العائلات الفلسطينية، وتعمل على إيقاع ضرر لا يمكن تخيله، وتصيب المواطنين بإعاقات، وتجبرهم على الخروج من منازلهم، حيث هُجروا أكثر من مرة".

ونوهت إلى أن إسرائيل طلبت من الأطفال والمرضى الخروج من المستشفيات، ودمرت أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، ودمرت البنية التحتية بشكل كامل، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يحتفل بتدمير المدارس والمؤسسات الفلسطينية، ويدعون إلى بناء المستعمرات على أراضي قطاع غزة.

وبينت، أن إسرائيل تعمل على تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أصبحت على حافة مجاعة حقيقية، وتعرقل وصول المساعدات.

وعرضت هاشم مقاطع فيديو لتهافت المواطنين على شاحنات المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة، حيث لا يوجد ملابس، ولا مساكن، ولا مياه نظيفة في القطاع، ويواجه القطاع حالة من تفشي الأمراض، ويُحرم المصابون والجرحى من تلقي العلاج.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي ترتكبها إسرائيل تمنع النساء من الولادة بالطرق الإنسانية، إذ إن 15% من النساء يواجهن مشاكل متعلقة بالحمل والولادة، وتستهدف إسرائيل العاملين في مجال المساعدات الإنسانية.

وعبرت كل من: الأردن وتركيا وليبيا وباكستان وبنغلادش وجزر المالديف وفانزويلا وناميبيا ونيكاراغوا وماليزيا وإندونيسيا وبوليفيا وكولومبيا والبرازيل ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة اسلامية، وجامعة الدول العربية، إضافة إلى 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي معظمهم من جامعات أميركية عريقة، عن تأييدهم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة الدولية.

وخلال جلسات على مدى يومين ستستمع المحكمة لمبررات جنوب أفريقيا لرفع القضية ورد إسرائيل على ذلك غدا الجمعة.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

وتقدم جنوب افريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن استشهاد 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

وكانت جنوب أفريقيا قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة.

وطلبت جنوب إفريقيا في الدعوى لمحكمة العدل الدولية "الإشارة إلى تدابير مؤققتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها".

وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، في تصريح سابق:إن جنوب افريقيا الدولة العضو في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي وقعت عليها 153 دولة من ضمنها إسرائيل، قدمت قضية خلافية لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة والعاجلة لوقف العدوان على شعبنا، والكف عن فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تصفيتهم جسديًا كمجموعة، ولمنع ومعاقبة ارتكاب، والتآمر، والتواطؤ، والتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، وإلغاء السياسات والممارسات ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بتقييد دخول المساعدات ومخططات التهجير القسري.

واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9  كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، وبدأ سريانها في 12 كانون الثاني/ يناير 1951.

وأكد مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول ليس فقط بعدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها.

وبين أن حيثيات الدعوى تناقش أيضا نية المسؤولين الإسرائيليين  ارتكاب والاستمرار في ارتكاب أعمال إبادة جماعية من خلال تصريحاتهم، التي حاولت شيطنة الفلسطينيين ونزع الصفة الإنسانية عنهم لتنفيذ مخططات الإبادة الجماعية بحقهم.

وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة، رغم أنها شنت هجوما على جنوب إفريقيا بعد رفعها الدعوى، وهاجم رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، ومسؤولون آخرون، جنوب إفريقيا، ووصفوا الدعوى بأنها "مؤامرة، وتفتقر إلى أساس واقعي وقانوني".

وعمدت إسرائيل لاختيار القاضي المتقاعد أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، لتمثيلها في فريق قضاة محكمة العدل الدولية، في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، علما أنه كان قد تعرض لانتقادات شديدة من وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، بسبب انتقاده خطة التعديلات القضائية، التي طرحها نتنياهو مؤخرا.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكقر من 23 ألف شهيد، و59 ألف مصاب، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.

ـــ