قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية ترفض أي انتقاص من الحقوق المالية (في الإشارة إلى أموال المقاصة التي تجنيها تل أبيب عوضًا عن رام الله).

وعبّر "الشيخ" في تصريح صحفي اليوم الأحد، عن رفض السلطة الفلسطينية "أية شروط تضعها إسرائيل لمنع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة".

وطالب المجتمع الدولي بإجبار "إسرائيل" على تحويل كل أموال المقاصة الفلسطينية، والضغط لوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، صادق المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر "كابينيت"، على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية (المقاصة) على أن يتم إيداع الأموال الخاصة بغزة لدى وسيط ثالث النرويج.

وقال موقع "واينت" العبري إن الكابينيت وافق على تحويل أموال عائدات الضرائب الى السلطة الفلسطينية شرط إيداع الأموال الخاصة بقطاع غزة لدى دولة النرويج كوسيط ثالث.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، اليوم الأحد، بعد إرجاء التصويت على القرار يوم الجمعة الماضية.

وكان المجلس المصغر قد عرض ليلة الأربعاء| الخميس، بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، مقترحاً لتحويل نفس عائدات الضرائب المخصصة لقطاع غزة (حوالي 275 مليون شيكل شهريا) إلى دولة ثالثة بهدف السماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال بعد حل قضية "مخصصات غزة".

وأموال المقاصة هي مستردات الضرائب على العمالة وحركة البضائع التي تحولها "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية شهرياً، وتشكل 65% من ميزانيتها السنوية. ويتراوح المبلغ ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل، منها حوالي 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت سابقا عدم استلام المقاصة على الإطلاق، ولا يزال من غير الواضح كيف سترد على المقترح "الإسرائيلي" المصادق عليه، وفق "واينت".

وبحسب وثيقة الاتفاق فإن الأموال المودوعة في النرويج لن يسمح بنقلها إلى غزة، ولا حتى على سبيل الإعارة، وإذا تبين أي انتهاك للاتفاق، يحق لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش وقف تحويل الأموال المتبقية إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون القرار بشأن موعد الإفراج عن الأموال بين يديه.

ووفقا للاتفاق مع الولايات المتحدة، ستقدم النرويج والولايات المتحدة تقريرا شهريا لـ "إسرائيل" بأنه لم يتم تحويل أي أموال إلى غزة.

ونقل "واينت" عن مصدر سياسي بأن الاتفاق هو "حدث سياسي ضخم"، يتبنى فيه الأمريكيون والنرويجيون موقفا مفاده أنه لا يمكن تحويل الأموال إلى غزة لأن "أموال غزة هي أموال حماس"، معتبراً أن هذا الموقف له تأثير أيضا على "اليوم التالي" في قطاع غزة.