قالت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الواسع على قطاع غزة، بما في ذلك جرائم القتل وإصدار المزيد من أوامر التهجير الساعية لتفريغ السكان الذين تبقوا في غزة وخانيونس، في إطارارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، متجاهلة قرار محكمة العدل الدولية التي ألزمت دولة الاحتلال باتخاذ تدابير لمنع هذه الجريمة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان، ومؤسسة الحق في بيان مشترك: إن أوامر التهجير التي استهدفت من بقي من سكان غرب غزة جاءت بعد ليلة شهدت عودة مكثفة للغارات الجوية على العديد من المنازل في أحياء غزة، ما أدى إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى بعضهم لا يزال تحت الأنقاض.

وأشارت إلى استمرار قوات الاحتلال في التهجير القسري للسكان والنازحين/ات من مخيم خانيونس بما في ذلك من هم داخل مراكز الإيواء في حي الأمل ومستشفى وجمعية الأمل ومجمع ناصر الطبي.

وحذرت بأنه من شأن هذه الخطوة، الوقف التام لعمل مستشفى الأمل ومستشفى ناصر في خانيونس، وبهما مئات المرضى والمصابين/ات وأفراد الطواقم الطبية، إضافة إلى الآلاف من النازحين/ات.

وقالت: بذلك لا يتبقى غير 5 مستشفيات عاملة في جنوب قطاع غزة، وهي مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس، ومستشفيات أبو يوسف النجار والاماراتي والكويتي في رفح وشهداء الأقصى في دير البلح، وجميعها تعمل بظروف صعبة؛ ومكتظة بالجرحى والنازحين/ات.

وخلال النزوح القسري عبر الحاجز، خلال الأيام الماضية، نكلت قوات الاحتلال بالمدنيين، واعتقلت العشرات من الشبان، وتسببت بانفصال أفراد عائلات عن بعضهم، ومنعت السكان أثناء نزوحهم من نقل أغراضهم وممتلكاتهم، وفق البيان.

وأشارت إلى أن ذلك يفاقم من الصعوبات الحياتية التي يعيشونها، خاصة في الازدحام غير المسبوق في المواصي الشمالية غرب خانيونس، ورفح التي باتت تؤوي أكثر من 1.4 مليون نسمة في ظروف انسانية صعبة في ظل الاجواء الباردة والمطر الشديد وغياب مستلزمات الحياة وتوفر المأوى المناسب.                                                                  

وحذرت المؤسسان بأن ما يجري يؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذها لنكبة ثانية بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا في إطار جريمة الإبادة الجماعية ضده.

ويؤكد هذه النوايا، وفق البيان، انعقاد مؤتمراستيطاني مساء الأحد في مدينة القدس، بمشاركة مجموعة من وزراء الاحتلال ونواب الكنيست للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة ودفع سكان غزة إلى خارجها.

وعقد المؤتمر تحت عنوان" الاستيطان يجلب أمن وانتصار- نعود لقطاع غزة وشمال السامرة (الضفة الغربية)"، وقال خلاله وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير "إذا كنا لا نريد 7 أكتوبر آخر، علينا أن… نسيطر على المنطقة"، مضيفا أن على إسرائيل أن "تشجع الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة".              

ويأتي تنظيم المؤتمر بعد قرار محكمة العدل الدولية متجاهلا قراراتها التي طالبت الاحتلال باتخاذ جميع التدابير لوقف أعمال الابادة الجماعية، وتفاقم تدهور الوضع الانساني في قطاع غزة.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم وتدمير شامل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة، مما يجعله غير قابل للحياة، بالإضافة إلى دفع مئات آلاف السكان للتجمع في مساحة محدودة، مع استمرار الهجمات الجوية فيها، يأتي في إطار التهجير القسري والدفع نحو نكبة ثانية بحق الشعب الفلسطيني. 

وحذرت بأن التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة بشن هجوم عسكري محتمل على رفح في المرحلة القادمة يضع مخاطر جدية على حياة مئات آلاف السكان، ويعيد المخاوف من إعادة طرح مخطط تهجير السكان خارج قطاع غزة، مع الرفض الإسرائيلي لعودة السكان إلى شمال غزة، بل والبدء بتفريغ السكان وإجبار المزيد ممن بقى هناك على النزوح للجنوب.

كما أشارت إلى استمرار قوات الاحتلال منذ أسابيع في تدمير ممنهج لجميع المنازل والمباني في نطاق يتراوح بين 1 إلى 1.5 كم عن السياج الأمني شرق وشمال قطاع غزة، بدعوى إقامة منطقة عازلة، وهو ما أعلنته رسميا دولة الاحتلال.

وقالت: إن ذلك يعني اقتطاع ما يقارب من 15 % من مساحة قطاع غزة، والتي تضم آلاف المنازل، وآلاف الدونمات الزراعية التي يعتمد عليها القطاع في توفير احتياجاته من خضروات وبعض أنواع الفواكه.هكذا مصادرة للأرض سيكون لها تداعيات كارثية على الحياة في قطاع غزة من ناحية التقليل للمناطق الزراعية التي يعتمد عليها السكان للانتاج الزراعي وتقليل مساحة القطاع المكتظة أساسا بالسكان. 

ووفق آخر تحديثات لوزارة الصحة بغزة، فإن معدل القتل اليومي الإسرائيلي للسكان الفلسطينيين/ات شهد ارتفاعًا بالأيام الماضية، حيث بات المعدل اليومي هو 170 شهيدًا/ة يقتلهم الاحتلال يومياً، في حين أن هذه النسبة انخفضت خلال انعقاد المحكمة إلى نحو 135 شهيدًا/ة يومياً. 

وحثت المؤسسات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع آليات تنفيذية فورية لقرار محكمة العدل الدولية، المتعلق باتخاذ تدابير تضمن عدم استمرار دولة الاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وحماية المدنيين/ات والأعيان المدنية.

وطالبت للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتسريع في اتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق في الجرائم المرتكبة، بما فيها جرائم القتل الجماعي ضد المدنيين ومن ضمنهم النساء والأطفال، وتهجيرهم القسري وإظهار الحقيقة والمضي بالخطوات اللاحقة، وخصوصًا، أن الضحايا في فلسطين طال انتظارهم للعدالة والانصاف .

كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن سياسة استهداف المدنيين/ات والأعيان المدنية كأداة انتقام وعقاب وضغط سياسي، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.