أكد الرئيس محمود عباس على الموقف السياسي الفلسطيني المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أي فلسطيني من أرضه مهما كانت التضحيات.

وقال عباس: "لن نسمح بتكرار نكبة العام 1948 التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وما زلنا نعاني من آثارها الجسيمة حتى الآن".

وجاء حديث الرئيس عباس خلال ترؤسه، مساء اليوم الاربعاء، اجتماعا لحركة "فتح" في مقر المقاطعة برام الله، ضم أعضاء اللجنة المركزية وعددا من أعضاء المجلس الثوري، وأمانة سر المجلس الاستشاري، وأمناء سر أقاليم الحركة المحافظات الشمالية.

ووتطرق في كلمته إلى آخر تطورات الأوضاع السياسية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأشار إلى ضرورة وقف سياسة القتل والتدمير والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ووقف سياسة التطهير العرقي والأبارتهايد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد على وحدة الأرض الفلسطينية في غزة والضفة والقدس، وقال "لن نتخلى عن أبناء شعبنا في غزة، وسنتقاسم لقمة العيش، وصرف الرواتب والمخصصات في غزة والضفة الغربية، ولن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، أو اقتطاع أي جزء منها".

وأردف "نبذل جهوداً متواصلة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، لوقف هذا العدوان، وتقديم أشكال المساعدة كافة التي يحتاجها شعبنا في قطاع غزة، ليعودوا إلى أماكن سكناهم التي دمرها الاحتلال".

وشدد على أن احتجاز أموال المقاصة "لن يثنينا عن أداء المهام الملقاة على عاتقنا، خاصة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة".

كما أكد على استمرار الجهود لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في المحافل والمحاكم الدولية.

وأشار إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية، مبيناً أن هذه الخطوة ستكون البداية في سبيل وقف العدوان وجرائم الإبادة والتطهير العرقي، وسيليها العديد من التحركات على صعيد القانون الدولي.

من ناحية ثانية، قال عباس إن ملف الإصلاح الداخلي هي قضية وطنية فلسطينية، "نقوم بها باستمرار باعتبارها مصلحة عليا للشعب الفلسطيني، ونحن منخرطون بها خدمة لشعبنا ودعم صموده وقضيته الوطنية".