كشف تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن قادة  مجموعات المستوطنين يرقصون فوق الدماء ويحلمون بالعودة الى ما كان يعرف بمستوطنات ”غوش قطيف" في قطاع غزة

وأشار التقرير الى أن زعماء الاستيطان لا يكتفون بالعمل على الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال، بل هم يوسعون نشاطهم مع الخارج، ومن أجل ترجمة توجهات ذلك المؤتمر -الذي عقد قبل أيام بمشاركة وزراء الليكود لتشجيع الاستيطان- وتحويلها الى سياسة رسمية يوجه قادة المستوطنين رسائل باللغة الإنجليزية إلى الولايات المتحدة ويديرون شبكة علاقات مع وسائل إعلام أميركية.

ووفق التقرير؛ يقضي التوجه وفق مخطط تم إعداده في ظروف الحرب عدم نقل مستوطنين من الضفة إلى القطاع ، وإنما نقل مستوطنين من جميع أنحاء إسرائيل ، وخاصة من الجنوب للاستيطان في القطاع ، حيث عقدت لهذه الغاية اجتماعات في أسدود وسديروت، تخللها إبحار بقوارب مقابل شواطئ القطاع.

وبحسب مخططات المستوطنين التي رصدها المكتب الوطني، فإن أنوية الاستيطان يجب أن تكون مستعدة ليوم التنفيذ وأن يصل أفرادها حاملين عتادهم ومعداتهم للاستيطان في نقاط الاستيطان من  العائلات التي عبرت عن موافقتها على الاستيطان في القطاع.

وأشار إلى أنه تجري نقاشات بين المجموعات الاستيطانية وتوزع خيام ومعدات عليها للإقامة في بؤر استيطانية داخل القطاع .

وتخطط “نحالا” لمكوث هذه العائلات في منطقة “غلاف غزة” كي تكون “مستعدة للانطلاق إلى نقاط الاستيطان” داخل القطاع ، على ان يتم دخول المستوطنين إلى القطاع يتم تحت حراسة قوات الجيش

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو لاذ بالصمت واستمر يروج بأنه محظور ممارسة السياسة الحزبية في ظروف الحرب، أو  الحديث عن اليوم التالي بعد الحرب، والحديث عن انتخابات وعن لجان تحقيق رسمية ، لتحديد المسئول ، الذي أوقع دولة الاحتلال في الحفرة ، خلافا لسموتريتش ، الذي ربط الاستيطان بالأمن : ” دون استيطان لا أمن ودون أمن في غلاف غزة فلن يكون هناك أمن في كل إسرائيل ” . 

وأورد التقرير أن وزارة مالية بتسلئيل سموتريتش ليست الجهة الوحيدة، التي تمارس السطو اللصوصي على أموال الفلسطينيين، بقدر ما تشترك معها في أعمال القرصنة جهات اسرائيلية اخرى ومنها جيش وشرطة الاحتلال ومجالس المستوطنات.

وأشار إلى أن هذا ما حدث الاسبوع الماضي مع أحد المواطنين من عرب الدعيسات ، الذي طالبه جيش الاحتلال بدفع غرامة باهظة تصل قيمتها الى نحو 40 ألف دولار أميركي ، إذا هو رغب في استعادة قطيع أغنامه المصادرة . 

وبيّن أن المستفيد من هذه الغرامة هو مجلس مستوطنات الأغوار، الذي شارك الجيش في احتجاز قطيع الأغنام ولم يطلق سراحها قبل استلام مبلغ المخالفة أو الغرامة .