كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، هوية الشهيد الثاني في عملية مفترق الزعيم شرقي مدينة القدس المحتلة يوم الخميس الماضي، واتهمت الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب بأسماء الشهداء.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك أصدراه صباح اليوم، إن الشهيد الثاني الذي ارتقى بتاريخ 22 شباط/ فبراير الجاري، إلى جانب الشهيد محمد عيسى زواهرة من بيت لحم، هو أحمد عزام الوحش (31 عاما) من بيت لحم، والذي أُعلن عن إصابته في حينه.
فيما تبيّن أن المصاب الثالث هو كاظم عيسى زواهرة (31 عامًا)، وهو شقيق الشهيد محمد زواهرة، والمحتجز بوضع صحي خطير في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيليّ، وذلك استنادًا إلى زيارة قام بها محامي هيئة شؤون الأسرى.
وقتل جندي إسرائيلي وأصيب 8 آخرون، بينهم 2 بحالة خطيرة، في عملية إطلاق نار وقعت صباح الخميس على مفترق طرق قرب بلدة الزعيّم شرقي القدس المحتلة.
وعقب العملية، أبلغ الاحتلال الإسرائيلي هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية باستشهاد اثنين من منفذي العملية وهما الشقيقان محمد زواهرة (26 عامًا) وكاظم زواهرة (31 عامًا) من بلدة التعامرة قرب بيت لحم، وإصابة المنفذ الثالث أحمد الوحش (31 عامًا) من قرية زعترة قرب بيت لحم.
ووفق مصادر عائلية، فإن الشهيد الوحش هو طبيب عظام ورزق قبل عام بطفلته "زين" في فبراير/شباط 2023، أما الشهيد محمد زواهرة فقد درس تخصص المحاسبة والاقتصاد، بينما شقيقه الجريح كاظم فقد درس الهندسة وتزوج في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكدت الهيئة والنادي أنّ عملية التلاعب بأسماء الشهداء ليست المرة الأولى التي يمارسها الاحتلال بشكل متعمد، إذ سبق أن تلاعب بأسماء الشهداء والجرحى؛ فمنذ عام 2021 سُجلت حادثتان تم فيهما التلاعب بأسماء الشهداء، وإعطاء معلومات غير دقيقة عن مصير الجرحى للمؤسسات الفلسطينية.
والحادثتان هما ما جرى في قضية الجريح باسل البصبوص والشهيد سلامة شرايعة من رام الله، وكذلك في قضية الجريح ثائر عوضات والشهيد علاء عوضات من أريحا.
وتابعت الهيئة والنادي، إنّ إخفاء الاحتلال معلومات عن مصير الشهداء والجرحى، والتلاعب بأسمائهم، تشكل جريمة خطيرة، وتكشف عن نوايا قد تكون لدى الاحتلال، بإعدام المعتقلين الجرحى، ويأتي هذا في ضوء الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الشامل، وتصاعد أعداد الشهداء بشكل غير مسبوق منذ سنوات الاحتلال الأولى.
وشددت الهيئة والنادي على أن الاحتلال يواصل تنفيذ جرائمه المروعة على مرأى من العالم، ويتخذ من كل تفصيلة تتعلق بمصير الفلسطينيين، أداة للانتقام منهم، لا سيما من عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين.
وأشارا إلى أنّ معتقلي غزة، ومن اُستشهد منهم، ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطى يتعلق بمصيرهم.
وجددت هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبهما لكافة المستويات الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم، ووقف حالة العجز المرعبة التي تحكم سلوكها في ضوء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة والعدوان المتصاعد.
كما أكّدا "أن دور المنظومة الحقوقية الآن يحتكم إلى النتيجة التي تتمثل بقدرتها على وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال، وليس فقط أن يكون دورها مقتصرًا على جمع الشهادات، والتعبير عن القلق، وتوصيف الجرائم التي يمارسها الاحتلال، عبر إصدار التقارير الحقوقية."
