وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية؛ لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، وفق ما أوردته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في تصريحات لـ "يلين" خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 20 في مدينة ساو باولو البرازيلية، حيث قالت إنّ الأموال بدأت تتدفق، مؤكدةً أنه "يتعين أن يستمر هذا الأمر".

وأشارت إلى أنّ واشنطن تحث منذ فترة حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على الإفراج عن أموال "المقاصة" للسلطة الفلسطينية، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

ولفتت إلى أنها حثت أيضا "نتنياهو" في رسالة بعثتها مؤخرا على استئناف إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين، وتقليل العقبات أمام التجارة داخل الضفة الغربية.

ورأت "يلين" أنّ هذه الإجراءات مهمة "للمصالح الاقتصادية للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تواصل استكشاف الخيارات لتعزيز اقتصاد الضفة الغربية" في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.

وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية، وفق بيانات حكومية سابقة.

وكانت سلطات الاحتلال قد علّقت تحويل أموال "المقاصة "إلى الجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الفائت، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، بدل رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.