أُعلن في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء عن تشكيل "لجان الحماية الشعبية" المُساندة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، لضبط الأسعار والمساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار في المدينة التي تأوي أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وقال متحدث باسم القوة من ميدان العودة وسط المدينة لـ "وكالة سند للأنباء" إنه "تم تشكيل قوة تابعة لوزارة الداخلية أسمينها لجان الحماية الشعبية ونزلت على الأرض اليوم، لإسناد شعبنا وتعزيز الأمن والأمان في المدينة".

وأضاف أن القوة ستعمل على مراقبة وضبط الأسعار في مختلف أسواق المدينة، إضافة إلى المساهمة في حفظ الأمن، ومكافحة الاحتكار، والظواهر السلبية الخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا.

وأجرى عناصر من القوة وهم مقنعون ويرتدون ملابس سوداء وعلى جباههم شعار تحمل اسم لجان الحماية الشعبية جولة في سوق رفح المركزي وسط المدينة، وطالبوا التجار بخفض الأسعار وتوفير احتياجات السكان من السلع والبضائع وفق التسعيرة المقرة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.

ويعاني سكان قطاع غزة من ارتفاع هائل في الأسعار في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة ومعظمهم أجبروا قسرًا بفعل المحرقة الإسرائيلية على النزوح من منازلهم.

كما يعتمدون على طرود غذائية محدودة تصل من خلال معبر رفح البري مع مصر بعد خضوعها للتفتيش في معبر إسرائيلي، ويشوب عملية توزيعها موجة من الانتقادات اللاذعة من قبل النازحين وسكان المدينة الحدودية.

وتسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال عشرات الشاحنات بشكل يومي، لصالح منظمات الأمم المتحدة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من معبري رفح البري، وكرم أبو سالم العسكري وكلاهما يقعان عند الحدود بين مصر وقطاع غزة وفلسطين المحتلة.

وحذّر عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء، من أن ما يزيد عن نصف مليون شخص من سكان قطاع غزة "على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

وقبل الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأدت إلى استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني إصابة 70 ألفا أخريين، كان يدخل إلى قطاع غزة ما بين 500 إلى 550 شاحنة بضائع يوميًا من كلا المعبرين، وفق بيانات لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة.