قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن وتيرة اعتداءات المستوطنين في الضفة آخذة بالارتفاع عمَّا كانت عليه سابقاً، ما يستلزم ضرورة تشكيل "لجان الحراسة"؛ للتصدي لهذه الهجمات التي تنذر بانفجار قريب.

وأوضح "دغلس" في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، أنه ومنذ تولي إيتمار بن غفير منصبه كوزير " الأمن القومي" الإسرائيلي، ازدادت وتيرة الاعتداءات بإعطائه الضوء الأخضر والنهج القانوني؛ لشن الهجمات "المسعورة" على الفلسطينيين.

وتابع: أن سلوك المستوطنين تغير بنسبة 100% من حيث طبيعة الهجوم والاعتداء والتحركات، ما يستدعي التفكير في كيفية حماية أبناء الشعب الفلسطيني، والوقف بوجه المستوطنين.

وبهذا الصدد، شدد "دغلس" على ضرورة التركيز على تشكيل "لجان الحراسة"، والانتقال من مرحلة "الفزعة" بوجود المستوطنين في البلدات، إلى "الإنذار" باقترابهم ونيتهم للاقتحام، والذي لا يتم إلا بهذه اللجان.

وطالب "دغلس" بضرورة قيام الفصائل الوطنية كافة بدورها في تشكيل لجان الحراسة، كبرنامج وطني لمقارعة الاحتلال، وأخذ دورها على الأرض.

وأكد أن الدور الفلسطيني قائم بتحذير الجهات المختصة حول زيادة وتيرة الاعتداءات، وكيفية دراسة السبل في كشفها، ما يستلزم وعياً فلسطينياً كاملاً.

وفي سياق حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، لفت "دغلس" إلى ازدياد همجية المستوطنين والتي تمثلت في محاولات إحراق الفلسطينيين داخل المركبات، وإضرام النيران في المنازل، كذلك إغلاق الطرق وقطع الأشجار، وتوسيع حدود البؤر الاستيطانية.

وتوقع "دغلس" أن الضغط الذي يتعرض له الفلسطينيون كافة بسبب اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في القرى والبلدات، ومدينة القدس، كذلك الأسرى في السجون، يؤول إلى الانفجار في وجه "بن غفير" ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ويرى أن السبل القانونية أصبحت عاملاً مشجعاً لزيادة جرائم المستوطنين، بعد وصول "بن غفير" المُطالب قانونياً إلى دائرة الحكم بمنصبه كـ"وزير"، الأمر الذي يدعو المستوطنين للسير على نهجه في "التطرف".

وتسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية لتسليح أكبر عدد من المستوطنين، حيث دعا وزير "الأمن القومي" اليميني المتطرف "إيتمار بن غفير"، لتوسيع معايير ترخيص الأسلحة لدى المستوطنين، وتسهيل الحصول عليها.

وفي تصريح سابق له، قال "بن غفير": "أريد مزيداً من الأسلحة في الشوارع حتى يتمكن مواطنو إسرائيل من الدفاع عن أنفسهم، أريد تخفيف معايير الحصول على أسلحة، وهو ما يضاعف الخطر على الفلسطينيين لا سيما في القرى والبلدات القريبة من المستوطنات.

وخلال شهر يناير/ كانون الثاني نفذت سلطات الاحتلال والمستوطنين أكثر من 700 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تراوحت بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.

وتشير التقديرات إلى أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى قرابة مليون مستوطن، موزعون على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، أقيمت 10 منها في عام 2022.