دعا قياديون فلسطينيون، لتشكيل "لجان الحماية والحراسة" لصد اعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تشجيع الحكومة الإسرائيلية لمستوطنيها بشن الهجمات على الفلسطينيين والعمل على تسليح أكبر عدد من المستوطنين.

وشكّلت العديد من القرى والبلدات في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة الماضية، "لجان حراسة" لصد اعتداءات المستوطنين، إلا أنها غير دائمة وتنهي عملها عندما تضعف حدّة اعتداءات المستوطنين.

وتضم لجان الحماية مواطنين من مختلف الأعمار، يتواجدون في المناطق القريبة من المستوطنات، يرصدون تحركات المستوطنين ويحذرون المواطنين قبل وصولهم للمنطقة المستهدفة، بأساليب بدائية وسلمية.

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، قال إن تشكيل لجان الحماية هي الوسيلة الشعبية الأهم للتصدي لاعتداءات المستوطنين، مشيراً لضرورة تشكيلها بالتعاون بين القوى الوطنية، والمؤسسات الشعبية، والمجالس القروية.

وشدد "البرغوثي" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، على "ضرورة تجسيد قيادات الفصائل لمفهوم الوحدة، الذي يحققه المقاومون على الأرض، والارتقاء إلى مستوى الوحدة الميدانية التي يصنعها أعضاؤها للوصول إلى قيادة فعالة".

وأوضح "البرغوثي" أن الدور الرئيسي للجان الحماية يكمن في تحذير المواطنين من الاعتداءات، والتصدي للمستوطنين عند الاقتراب من المناطق المستهدفة، مستطردًا: "نحن ندخل في حالة مشابهة للانتفاضة الشعبية، ومن المتوقع استمرار الاعتداءات لفترة طويلة"، لذلك لا بد من تشكيل لجان شعبية ولجان حماية مستمرة".

وطالب "البرغوثي" بتكثيف تواجد لجان الحماية في كل قرية، ومشاركة الفصائل بضم جهودها وحشد الفلسطينيين لمنع هذه الاعتداءات.

من جانبه، أشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى، إلى أن اعتداءات المستوطنين حدث ممتد منذ بداية الاستيطان؛ " لكنه تفاقم في الآونة الأخيرة".

ونبه "أبو ليلى" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" أن "الدفاع عن القرى والمناطق المهددة بالاعتداء، يتم من خلال تنظيم هذه اللجان التي أصبحت مهمتها فورية وحاسمة لدى المقاومة الشعبية، في ظل تصاعد الجرائم الملموس، والذي يُتوقع أن يستمر ويتفاقم في الفترة القادمة".

وتابع: "المقاومة الشعبية تعتمد على قوة الجماهير لمجابهة الهجمات الاستيطانية، كونها لا تملك القدرة على استخدام السلاح"، مهيباً بضرورة انخراط فصائل المقاومة كافة في هذه اللجان، والعمل على تقوية صفوفها ونشاطها.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية لتسليح أكبر عدد من المستوطنين، حيث دعا وزير "الأمن القومي" اليميني المتطرف "إيتمار بن غفير"، لتوسيع معايير ترخيص الأسلحة لدى المستوطنين، وتسهيل الحصول عليها.

وفي تصريح سابق له، قال "بن غفير": "أريد مزيداً من الأسلحة في الشوارع حتى يتمكن مواطنو إسرائيل من الدفاع عن أنفسهم، أريد تخفيف معايير الحصول على أسلحة، وهو ما يضاعف الخطر على الفلسطينيين لا سيما في القرى والبلدات القريبة من المستوطنات.

"الإنذار المبكر"..

بدوره طالب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، خالد منصور، بتعزيز لجان الحماية "الحراسة" في أماكن المواجهة والنقاط الساخنة مع المستوطنين، لافتاً إلى أن الاعتداءات في ازدياد وتحتاج إلى جهد مستمر.

ودعا "منصور" خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" لاستخدام أسلوب "الإنذار المبكر"؛ للتحذير من هجوم المستوطنين، والمتمثل بإبلاغ أهالي كل بلدة بتعرضها لاقتحام جماعات المستوطنين؛ لأخذ الحيطة والحذر.

وحول الطرق التي يمكن استخدامها لرصد اعتداءات المستوطنين، أوضح "منصور": "من الضروري أن يتواجد بحوزة كل عضو من أعضاء اللجنة أجهزة اتصال وإضاءة، خاصةً أثناء الحراسة الليلية، ليسهل إنذار أهل القرية بأي اعتداء قادم أو اقتحام".

وبيَّن أن تكثيف الجهود وتشكيل "الدروع البشرية"، يُضعف فرصة المستوطنين في تنفيذ عمليات الاقتحام والاعتداء على القرى والممتلكات الفلسطينية.

وقبل أسبوع، وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت"، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية من أصل 77 بؤرة طالب وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير بـ "شرعنتها".

وخلال شهر يناير/ كانون الثاني نفذت سلطات الاحتلال والمستوطنين أكثر من 700 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تراوحت بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.

وتشير التقديرات إلى أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى قرابة مليون مستوطن، موزعون على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، أقيمت 10 منها في عام 2022.