سيارات محترقة، منازل ومساجد محطمة الأبواب والنوافذ، أشجار مقطعة ومواشي مسروقة، ضرب وحرق وإطلاق نار، قطع للطرق واعتداءات تتوسع وتتمدد كنيران مشتعلة لا تجد من يُطفئها.

هكذا يبدو المشهد شبه اليومي في المناطق الفلسطينية القريبة من المستوطنين بالضفة الغربية، حيث باتوا يُهلكون الحرث والنسل، مستظلين بحكومة متطرفة وتحت سقف "الكنيست"، وعلى الأرض جيش وجنود في حمايتهم، وقضاء إسرائيلي يُبرئ الجاني ويُدين الضحية.

ووسط هذه الحالة القاتمة والاعتداءات الدائمة من طرف المستوطنين المتطرفين، يحاول الفلسطينيون العزّل الدفاع عن أنفسهم وحماية ممتلكاتهم وأرواحهم.

فبعد كل اعتداء، يعود الحديث مجدداً عن لجان "الحماية الشعبية" في القرى والمناطق القريبة من المستوطنات وأماكن تواجدهم، فهل يبدو هذا الحل عملياً؟، وإلى أي مدى يمكن أن يحد ذلك من اعتداءات المستوطنين؟

تضم لجان الحماية مواطنين من مختلف الأعمار، يتواجدون في المناطق القريبة من المستوطنات، يرصدون تحركات المستوطنين ويحذرون المواطنين قبل وصولهم للمنطقة المستهدفة، بأساليب بدائية وسلمية.

وشكّلت العديد من القرى والبلدات في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة الماضية، "لجان حراسة" لصد اعتداءات المستوطنين، إلا أن تلك اللجان غير دائمة وتنهي عملها عندما تضعف اعتداءات المستوطنين.

 

لجان الحماية.. أحد الحلول

رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، الذي تتعرض بلدته، شمالي رام الله، بشكل متواصل لاعتداءات المستوطنين، يقول: "لجان الحماية الشعبية إلى جانب الصمود والبقاء في المناطق القريبة من المستوطنات هو أحد الحلول الهامة لوقف اعتداءات المستوطنين".

ويشير إلى أن "اليقظة" وتواجد المواطنين بأعداد كبيرة والانتباه المبكر لتحركات المستوطنين واستخدام مكبرات الصوت في المساجد، يفشل خططهم ويجعلهم يحسبون ألف حساب قبل اقتحام أي منطقة فلسطينية.

ويضيف لافي خلال حديثه مع "وكالة سند للأنباء": "اعتداءات المستوطنين لم تعد محصورة في جماعة دفع الثمن المتطرفة، بل أصبحت على نطاق واسع وباشتراك مئات المستوطنين، فهم باتوا يعتقدون أنهم في حالة حصانة من أي مساءلة أو ملاحقة قانونية، في ظل الحكومة الجديدة المتطرفة".

وقبل عدة أيام تعرضت بلدة ترمسعيا التي تتوسط محافظتي نابلس ورام الله، وتقع بالقرب منها مستوطنة "شيلو" لعدة هجمات من طرف المستوطنين، تمثلت في حرق وتدمير عدة منازل وسيارات وتقطيع عشرات أشجار الزيتون.

مليون مستوطن..

وتشير التقديرات إلى أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى قرابة مليون مستوطن، موزعون على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، أقيمت 10 منها في عام 2022.

ووفقاً لمنظمة "بيتسيلم" الحقوقية، فقد شهد شهر كانون ثاني/ يناير الماضي تسجيل 35 اعتداء نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين.

وتركزت هذه الاعتداءات في القرى المحيطة بنابلس (برقة، قريوت، سبسطية، قصرة، عقربا، مادما، بيت دجن، بيتا، جوريش، حوارة، بورين، عوريف).

وفي قرى رام الله (سنجل، ترمسعيا، المغير) وفي يطا جنوبي الخليل، والأغوار، وقرية كيسان قضاء بيت لحم، ووادي المعرجات قرب أريحا.

وتنوعت هذه الاعتداءات بين حرق مركبات وتدمير وسرقة ممتلكات وإلقاء حجارة على منازل المواطنين ورعي المواشي في أراضي زراعية، واقتلاع أشجار.

اعتداءات أكثر بكثير

من ناحيته، يشير الناشط في مواجهة الاستيطان بشار القريوتي، إلى أن الإحصائية الصادرة عن منظمة "بيتسيلم" غير دقيقة، مؤكداً أنه أحصى 76 اعتداء من طرف المستوطنين خلال كانون ثاني/ يناير الماضي و18 اعتداءً منذ بداية شباط/ فبراير الجاري.

وحسب القريوتي، فإن أكثر هذه الاعتداءات وقعت في قرى جنوب نابلس وسلفيت ومن قبل مستوطني "يتسهار"، "عيله"، "شيلو" و"أرئيل" وهم الأكثر تطرفاً ووحشية.

ويضيف خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "في هذه الحالة ووسط تزايد اعتداءات المستوطنين فإن تشكيل لجان الحماية الشعبية باتت مطلباً مهماً، خاصة في القرى الأكثر استهدافاً".

ويستدرك: "غير أن عمل هذه اللجان بحاجة لأن يكون أكثر تنظيماً واستمرارية، وباستخدام طرق أخرى ككاميرات المراقبة وكلاب الحراسة".

وحسب "القريوتي"، فإن غالبية هذه اللجان سرعان ما تنهي عملها بانتهاء اعتداءات المستوطنين، "وهو ما يشجعهم على تكرار اعتداءاتهم بعد وجود فارق زمني".

وبات أعضاء لجان الحراسة مستهدفين أيضاً من قبل جهاز "الشاباك" الإسرائيلي بالاعتقال والملاحقة، وهو ما يدعو للبحث عن طرق أخرى لمواجهة الاعتداءات، وفقًا لـ "القريوتي".

وعادة ما ينفذ المستوطنون اعتداءاتهم ضد المنازل المعزولة والتي تقع على أطراف القرى والبلدات الفلسطينية، في ساعة متأخرة من الليل وتحت جنح الظلام، وسط حماية من جنود الاحتلال.

وغالباً ما تتبنى جماعة "تدفيع الثمن"، التي تضم المئات من المستوطنين المتطرفين هذه الاعتداءات المتكررة، من خلال كتابة شعارات عنصرية موقعة باسمها على ممتلكات الفلسطينيين.