ارتفعت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 7 آلاف و510 حالات، بما فيها مدينة القدس.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، عن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه.
وأوضح البيان أنّ حالات الاعتقال في الضفة شملت كلّ فئات المجتمع الفلسطيني، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.
وأضاف أنّه إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.
وبحسب المعطيات المنشورة فإن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت 240، فيما بلغ عدد الأطفال المعتقلين 500، بالإضافة لاعتقال 57 صحفيًا منذ السابع من أكتوبر، تبقى منهم رهن الاعتقال 38، وجرى تحويل 22 منهم إلى الاعتقال الإداريّ.
أما عدد أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر، فقد بلغت أكثر من 4122 ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
ويرافق حملات الاعتقالات، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.
فيما بلغ عدد الشهداء الذين أعلن عن استشهادهم بعد 7 أكتوبر في سجون الاحتلال ومعسكراته 12 شهيدًا، منهم 4 من غزة كان آخرهم الشهيد المسن أحمد رزق قديح، فيما لم تعرف هوية أحدهم، وبذلك يرتفع عدد المحتجزين جثامنيهم من الأسرى الشهداء إلى 24.
يُذكر أن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، بلغ حتى نهاية شهر شباط/ فبراير المنصرم، أكثر من 9100 أسير، من بينهم 3558 معتقل إداريّ، و793 صنفوا كـ "مقاتلين غير شرعيين"، من معتقلي غزة.
