نفى المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم الأربعاء، مزاعم نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية حول إعدام مخاتير عائلات فلسطينية على يد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء" أنّ نشر مثل هذه المزاعم يأتي في سياق محاولات الاحتلال المتواصلة لزعزعة جبهتنا الداخلية وإحداث فوضى.

ولفت إلى أنّ الأجهزة الأمنية تؤدي واجبها وفق القانون، وتربطها بجميع عائلات الشعب الفلسطيني، علاقة متينة أساسها الاحتكام للقانون والود والاحترام المتبادل.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد أعلنت أنّ الأجهزة الأمنية في غزة، أعدمت خلال الأيام الماضية أفرادا من عائلات في شمال قطاع غزة، بينهم مختار في إحدى العائلات الكبيرة.

فيما انتشرت تقارير على مواقع محلية، أن عملية الإعدام جرت على خلفية احتكار بعض التجار من هذه العائلة للبضائع، وسرقة المساعدات القادمة نحو شمال القطاع تحت تهديد السلاح، في ظل انتشار الجوع ونقص المواد الغذائية.

وتأتي هذه المزاعم المنشورة، بعدما رفض وجهاء وعشائر قطاع غزة جملة وتفصيلًا لمطالب "إسرائيلية" التعاون معها لتكون بديلًا سياسيًا لإدارة حياة الناس في قطاع غزة، لفترة انتقالية أو غير محددة، بينما يحتفظ الاحتلال بالسيطرة الأمنية والعسكرية.

وفي هذا الإطار أوردت قناة الجزيرة الفضائية، أن وجهاء عائلات في غزة أبلغوا مسؤولين أمميين في اجتماع معهم باستعدادهم للتعاون في إدخال وتوزيع المساعدات شرط التنسيق مع أجهزة الأمن في غزة.

وتتواصل مأساة سكان مدينة غزة وشمالها، جراء الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال، والذي بموجبه تحول دون وصول المساعدات بالكميات الكافية للسكان هناك، ما زاد من حجم المجاعة، التي تسببت في وفاة العديد من المواطنين بينهم أطفال وكبار في السن.

وخلّفت الحرب المدمرة ضد قطاع غزة من السابع من أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، حتى اليوم الأربعاء، 31 ألفًا و341 شهيدًا، بالإضافة لـ 73 ألفًا و134 مصابًا معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.