رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تكليف د.محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، "خطوة متسرعة" وخارج إطار مخرجات وروحية لقاء موسكو الأخير، ولم تراعِ الظروف السياسية التي تحيط بالقضية الوطنية.

وقالت الجبهة الديمقراطية، في تصريح صحفي اليوم السبت، تعقيباً على تكليف مصطفى، إن هذه الخطوة فوتت فرصة لحوار وطني يشكل نقلة في البناء على ما تحقق من توافقات وطنية في لقاء موسكو الأخير، وبما يحصن الحالة الوطنية والقضية الفلسطينية، ويقطع الطريق على الضغوط الأميركية فيما يتعلق بما يسمى "اليوم التالي" لغزة.

واعتبرت "الديمقراطية" أن المهمة الرئيسية التي لا تعلو عليها أية مهمة أخرى، هي العمل الدؤوب من أجل إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعمه في صموده ومقاومته للحرب الإسرائيلية، والوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وعمليات القتل الجماعي، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، ومحو آثار العدوان.

كما أكد على ضرورة كسر الحصار وفتح المعابر، والعمل من أجل تدفق المساعدات دون شروط، وإعادة النازحين والمهجرين إلى مناطق سكناهم، وتوفير شروط إقامتهم فيها، وإطلاق مشروع للإعمار، وإغلاق الطريق أمام التهجير القسري أو الطوعي.

ودعت إلى العمل على تأطير المقاومة الشعبية بكل وسائلها وأساليبها في الضفة الغربية، في مواجهة خطط التهجير الجماعي التي بدأت تشق طريقها في أنحاء الضفة، وتوفير مقومات الصمود في مواجهة وحشية الاحتلال وعربدة المستوطنين.

كما دعت إلى تحريك عجلة الاتصالات بين جميع أطراف ومكونات الحالة الفلسطينية، لاستئناف الحوار والبناء على ما تحقق من توافقات وطنية في موسكو، بما يوفر الظروف لدخول كل الأطراف في مؤسسات منظمة التحرير، وبما يعزز الموقع السياسي والقانوني والتمثيلي للمنظمة.

وأكدت ضرورة التوافق الوطني على حكومة وحدة وطنية بمرجعية منظمة التحرير، تستجيب في تشكيلها وبرنامجها لمهام المرحلة في توحيد المؤسسات الوطنية بين الضفة والقطاع، ووضع الخطط اللازمة لإعادة إعمار القطاع، والتحضير لتنظيم انتخابات عامة بالتتالي، عملاً بمخرجات حوار القاهرة عام 2021.