دعت الجبهة الديمقراطية، إلى إطلاق حوار وطني شامل وتشكيل حكومة تكنوقراط توافقية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.
واعتبرت الديمقراطية في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الاثنين، أن الاستحقاق الانتخابي يمثل فرصة لإنهاء الانقسام وإعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية وتشاركية.
وأكدت أن موعد انتخاب المجلس التشريعي يشكل محطة مهمة، طالبت بها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني منذ سنوات، باعتبارها فرصة لإنهاء الانقسام والتفرد بالقرار السياسي.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب من القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية والقوى والفصائل الوطنية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، والعمل على توفير مقومات نجاح العملية الانتخابية.
ودعت الجبهة إلى عقد حوار وطني عاجل وشامل على أعلى المستويات، يضم جميع القوى دون استثناء أو شروط مسبقة، لبحث توفير الشروط اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية.
وطالبت بتشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بتوافق وطني، لتحل محل الحكومة الحالية، وتتولى الإشراف على مختلف جوانب العملية الانتخابية، على أن تقدم استقالتها فور انتهاء الانتخابات.
وشددت الجبهة على أن تبني هذه المقترحات من شأنه تهيئة أجواء توافقية تضمن نجاح الانتخابات، باعتبارها محطة لإنهاء الانقسام وإعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية وتشاركية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في 9 يوليو/تموز 2026 مرسومًا رئاسيًا حدّد يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.
ونص القرار بقانون على رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1%، وزيادة الحد الأدنى لعدد المرشحين في كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحًا بدلًا من 16.
