في مثل هذا اليوم، الثاني والعشرين من مارس/آذار مارس، استفاقت فلسطين -قبل 20 عاماً- على خبر اغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة "حماس" وأحد مؤسسيها الأوائل، بعد قصف كرسيه المتحرك، أثناء خروجه من صلاة الفجر من أحد مساجد غزة.

الخبر لم يكن مفاجئًا بحد ذاته، بقدر ما كان معيباً بحق "إسرائيل"، تلك الدولة النووية التي استقوت بطائراتها واستعرضت عضلاتها أمام رجل مقعد لا يقوى على طرد ذبابة لو حطت على أنفه، يمشي بين الناس ولا يتوارى عن الأنظار.

تصفية الشيخ ياسين في ذروة انتفاضة الأقصى عام 2004، لم تكن عملية الاغتيال الوحيدة التي نفذتها دولة الاحتلال بحق قيادات في الشعب الفلسطيني، فتاريخ "إسرائيل" في التصفية الجسدية خارج نطاق القانون ترافق مع تأسيسها عام 48، ولا يزال حاضراً بقوة حتى يومنا هذا.

فخلال معركة "طوفان الاقصى" المتواصلة منذ ستة أشهر، اغتالت دولة الاحتلال عدداً من قيادات "حماس" السياسية والعسكرية والأمنية في قطاع غزة من بينهم: أسامة المزيني، وأيمن نوفل، وأحمد بحر، وأحمد الغندور، وفائق المبحوح، إضافة للشيخ صالح العاروري الذي اغتيل في ضاحية لبنان الجنوبية.

الموساد والشاباك

الاغتيالات، ورغم تطور شكلها وأماكن تنفيذها وانخفاض وارتفاع وتيرتها وفقاً للحالة الأمنية، أصبحت أحد المسلمات في نظرية الأمن الإسرائيلية، يشرف على تنفذيها جهاز "الشاباك"، حال كان الشخص المستهدف داخل فلسطين، وجهاز "الموساد"، حال كان الشخص المستهدف خارج فلسطين.

وعن تأثير الاغتيالات على الفصائل الفلسطينية، يقول الكاتب والمحلل السياسي سري سمور: "حتى نكون واقعيين، اغتيال القيادات يؤثر بلا شك على القدرات التنظيمية داخل الفصائل الفلسطينية".

ويستدرك: "لكن مؤخراً أصبحت الفصائل تعمل بشكل مؤسسي، حيث أدركت بعد عمليات الاغتيال وخبرة عملية طويلة، وجوب العمل كإطار مؤسسي لا يعتمد على الأفراد، يرتبط بالفكرة لا الأشخاص".

وأكمل في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء": "فقدت حركة حماس عدداً كبيراً من قادتها العسكريين والسياسيين، رغم حداثة سنها وتجربتها، لكنها واصلت نهجها ولم تتراجع عن أهدافها، وكذا حركة الجهاد الإسلامي التي فقدت الشقاقي، والجبهة الشعبية التي اغتال الاحتلال أمينها العام أبو علي مصطفى".

ويؤكد سمور: "كلما زاد اعتماد الحركات على الأشخاص لا المؤسسة، كان الضرر داخل التنظيم أكبر، نرى مثلاً الفراغ الكبير الذي تركه رحيل ياسر عرفات وانعكاسه السلبي على حركة "فتح".

ووفقاً لسمور، فإن الاغتيالات تشكل عامل دفع ذاتي ومحفزاً لبقية الأفراد داخل التنظيم من أجل مواصلة ذات النهج، ويزيد ثقة الناس بالفصيل المستهدف من طرف الاحتلال.

أهداف متعددة

وعن الأهداف الإسرائيلية من عمليات الاغتيال، يقول الباحث المختص في الحركة الوطنية الفلسطينية ساري عرابي: "الهدف بالأساس معنوي وموجه للشارع الإسرائيلي من أجل رفع معنوياته، في مقابل ردع الشعب الفلسطيني وبقية القيادات".

"هي محاولة من طرف دولة الاحتلال للدفع باتجاه تولي قيادات أقل تشدداً داخل التنظيمات، خاصة غير الإسلامية، وربما تؤدي لحدوث تغير في نهج الفصيل السياسي، كالذي حصل في حركة فتح بعد اغتيال عرفات"، يقول عرابي لـ"وكالة سند للأنباء".

ويشير إلى أن دافع الانتقام والثأر من طرف الاحتلال يظل حاضراً عند الحديث عن الأهداف الإسرائيلية من الاغتيالات، خاصة إذا كان المستهدف مسؤولاً عن قتل إسرائيليين، إضافة لأهداف متعلقة بتفكيك خلايا وضرب التسلسل القيادي.

ويشدد عرابي على أن الاغتيالات وتأثيرها يظل نسبياً ومحدوداً إذا كان التنظيم المستهدف ضخماً وممتداً وله حضور شعبي ويعمل بشكل مؤسسي وعنده خبرة تاريخية، فعندها يمكنه تعويض الخسارة.

ويختم: "ربما من الصعب وقف الاغتيالات خاصة وأن الاحتلال متفوق عسكرياً وتكنولوجياً ولديه خبرة متراكمة وإلمام في طريقة عمل التنظيمات الفلسطينية، لكن التوسع في البناء التنظيمي وتوريث الخبرات، ربما يحد من تأثير سياسة الاغتيالات".

ويتفق سمور وعرابي على أن اغتيال القيادات الفلسطينية قد ينعكس سلباً على قدرات التنظيم بشكل آني ومرحلي، لكنه بكل تأكيد يساهم في ترسيخ فكرة النضال ومواصلة مقاومة الاحتلال.