أدت الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة برئاسة الدكتور محمد مصطفى، مساء اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، خلفا لحكومة الدكتور محمد اشتية المستقيلة.
وأكد مصطفى، خلال مراسم أداء اليمين في مقر الرئاسة برام الله، أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه الرئيس محمود عباس للحكومة.
واستعرض مصطفى الخطوط العريضة لبرنامج حكومته.
وعقب أداء اليمين الدستورية، ترأس الرئيس عباس اجتماعا للحكومة الجديدة، قال فيها إن مهام الحكومة الحالية تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ولديها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون.
وأضاف أن مهام الحكومة تشمل القيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وإعادة الإعمار في غزة والضفة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد مواصلة العمل مع الأطراف العربية والدولية من أجل وقف العدوان على غزة، ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة بما فيها القدس.
وأضاف: "سنواصل العمل على توحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية على أساس البرامج السياسية والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وطلب من الحكومة الجديدة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن، وعلى رأسها القدس.
