تتوالى الشهادات المروّعة حول ما يتعرض له معتقلو قطاع غزة في سجون الاحتلال من عمليات تعذيب وإهانة في ظروف قاسية، وفي ظل ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإخفاء القسري بحقهم.

عائلة الفلسطيني وائل محمود الهليس واحدة من العائلات التي تعيش القلق والحيرة بعدما فشلت في الوصول لأي معلومة عن ابنها الذي فقد خلال اجتياح جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء ومحيطه.

واختطف جيش الاحتلال الهليس وهو في الخمسينات من عمره من منزله المجاور للمستشفى مع عدد من أقاربه الذي أطلق سراحهم لاحقاً في حين بقى مفقود.

وتزايدت مخاوف عائلة الهليس، عقب الشهادات الصادمة للظروف القاسية وغير الإنسانية التي يتعرض لها أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال ومراكز الاعتقال الخاصة بهم.

و"الهليس" واحد من مئات الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ولا يعرف مصيرهم حتى الان.

وعلى مر الشهور الماضية، انتشرت عشرات الفيديوهات لجنود الاحتلال يتفاخرون فيها باختطاف الفلسطينيين وإهانتهم وضربهم وتعذيبهم خلال عملية الاعتقال بما فيهم نساء وأطفال، ما يضاعف قلق وخوف عائلاتهم على مصيرهم.

بدوره، أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان –مقره جنيف- إلى أنه تلقّى شهادات عن تعرض معتقلين من غزة بمن فيهم نساء وأطفال لعمليات تعذيب قاسية، بما في ذلك التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد به.

وأوضح المرصد أن فرقه تلقت شهادات من مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم، بعد أن أمضوا فترات مختلفة من الاعتقال، تحدثوا فيها عن تعرضهم لممارسات قاسية، شملت ضربهم بشكل "وحشي وانتقامي"، وإطلاق الكلاب تجاههم، وشبحهم لساعات طويلة، وتعريتهم من ملابسهم بشكل كامل، وحرمانهم من الطعام والذهاب لدورات المياه.

وحسب المرصد فإن أخطر ما تلقاه من شهادات هو تعرض معتقلات لتحرش جنسي مباشر، موضحا أن عددا من المعتقلات أبلغن أن "جنودا إسرائيليين تحرشوا بهن، بما في ذلك وضع أيديهم على أعضاء خاصة، وإجبارهن على التعري وخلع الحجاب".

ووفق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، فإن الاحتلال يُخضع ما يزيد عن 2000 معتقل من مواطني غزة من بينهم نساء وأطفال لقانون "المقاتل غير الشرعي".

وسن الاحتلال هذا القانون عام 2002، ويسمح باحتجاز مواطني غزة لفترات طويلة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبيّنات تقدم للمحاكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله سبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينه.

ويحرم هذا القانون المعتقل عملياً من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، دون منحه حقوق أسرى حرب أو حقوق معتقلين.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، عن فظائع ترتكب بحق الأسرى من غزة، والذين تم اعتقالهم خلال الحرب الحالية، ونقلوا إلى معتقلات مختلفة، بينها ميدانية.

وأشارت إلى أنه في الأسبوع الأخير فقط، "خضع معتقلان لبتر ساقيهما بسبب إصابة بدأت من تكبيل أيديهم، مشيرة إلى أن "هذا أصبح حدثا روتينيا".

ولفتت إلى أنه داخل المستشفى الميداني، يتم التغذية بطرق مسيئة، و"يجبر المعتقلون على التغوط في حفاضات".

ويمنع الاحتلال زيارة أسرى قطاع غزة من قبل جهات دولية وحقوقية بما فيهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ السابع من أكتوبر.