"تأكيد من الإذاعات ونفي من وزارة الإعلام وترقب من نقابة الصحفيين"، هكذا يُمكن وصف المشهد ، بعد تداول أنباء تتحدث عن توجه الوزارة لإلزام الإذاعات الجامعية في الضفة الغربية، باقتصار برامجها على الشق "التعليمي"، وعدم التطرق لمواضيع سياسية.

ويدور الحديث عن ثلاث إذاعات هي: "صوت النجاح" التابعة لجامعة النجاح الوطنية في نابلس والتي تأسست عام 2003، وإذاعة "علم" التي تتبع جامعة الخليل، وتأسست في 2010، و"إذاعة الجامعة" التابعة للجامعة الأمريكية في جنين، وأنشأت عام 2018.

جزء من "حملة تضيق"

يقول الصحفي علي دراغمة مقدم برامج في إذاعة صوت النجاح، إن قرار منع الإذاعات الجامعية من التطرق للقضايا السياسية أصدرته الوزارة فعليًا، مشيرًا إلى أن كتاباً وصلهم بهذا الخصوص ولكن عبر طرق غير رسمية.

ويعتبر "دراغمة" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" أن هذا التوجه، هو "جزي من سياسة التضييق على الصحفيين والحريات العامة التي تنتهجها السلطة الفلسطينية منذ العام 2007" على حد قوله.

ويُؤكد أن المتضرر الأول من مثل هذه القرارات، هو "المواطن الذي من حقه أن يعرف ماذا يجري حوله".

ويُوضح أنه "الإذاعات التعليمية لا يُمكن أن تبث في هذا الإطار طوال الوقت، كما لا توجد إذاعة أخذت ترخيصها تحت مسمى إذاعة اقتصادية تقتصر برامجها على هذا العنوان".

ولفت "ضيف سند" إلى أن جميع الإذاعات الموجودة اليوم على الساحة الفلسطينية، هي إذاعات منوعة بين الاقتصاد والسياسة والفن والرياضة.

وأورد أن إذاعة "النجاح" موجودة منذ 17 عاماً، وواكبت تغطية جميع القضايا الوطنية ونقلت الأحداث بكل دقة ومصداقية، متسائلًا: "لماذ الآن؟ وعلى وزارة الإعلام الإجابة عليه".

ويرى أنه في حال أصرّت الوزارة على موقفها، فهذا يعني أن "الحكومة ذاهبة لأقصى حد في محاربة الحريات"، مطالبًا بالتراجع عن هذا القرار وعدم الدخول في سجال قانوني وقضائي حوله لإبطاله.

عزل الجامعات

من جانبه، يصف المحاضر في كلية الإعلام في الجامعة العربية الأمريكية سعيد أبو معلا، القرار الصادر عن وزارة الإعلام بـ "غير قانوني" ويهدف لعزل الجامعات عن المجتمع وعن دورها الريادي.

وأردف "أبو معلا" لـ "وكالة سند للأنباء" أن "القرار هو جزء من حالة القمع التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وتعمس تخوفاً كبيراً من النظام السياسي الحاكم لكل الإعلام الذي لا يخضع لها".

ويعتقد أن اقتصار هذه الإذاعات على الشق التعليمي التقليدي، "أمر يصعب تحقيه فعلياً على أرض الواقع، فهو بحاجة لخبراء ومختصين وخطط وبرامج وكوادر متعددة"؛ علمًا أنه عمل مديرًا سابقًا لإذاعة جامعته.

وفي سؤالنا، لكنّ الإذاعات رُخصت كونها "تعليمية" وهذا يعني أنها متخصصة؟ يرد: "صحيح لكن هذا المصطلح فضفاض وواسع ويندرج تحته الحديث عن جميع القضايا سواء كانت سياسية أو اقتصادية، وهذا جزء من دور الإذاعة التعليمي والتوعوي للمجتمع والطلاب".

مصطلح فضفاض

عضو نقابة الصحفيين عمر نزال، يتفق مع "أبو معلا" حول وجود ضبابية وعدم وضوح في تعريف "الإذاعة التعليمية" وأن هذا الأمر بحاجة لفهم قانوني دقيق.

وأكد "نزال" لـ "وكالة سند للأنباء" أنه من حق أي إذاعة سواء كانت تعليمية أو غير تعليمية التطرق لجميع المواضيع التي تهم المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو فنية.

ونبّه إلى عدم وجود صحافة متخصصة بالمعني الحرفي في الأراضي الفلسطينية، مستطردًا: "وخصوصية فلسطين تمنع التطرق لقضايا اقتصادية أو اجتماعية أو رياضية دون الحديث عن السياسة".

وحول قرار الوزارة بخصوص الإذاعات التعليمية، يقول "نزال": "لم يصلنا شيء بهذا الخصوص لا من الإذاعات ولا من الوزارة، وفي الوقت الذي يصدر فيه موقف رسمي، لن تترد النقابة بالإعلان عن موقفها".

وكانت إذاعة "علم" في الخليل، أكدت أن مديرة دائرة المرئي والمسموع في وزارة الإعلام ريمان أبو الرب، قد أبلغتهم بشكل شفهي "بأنه يُمنع الحديث في مواضيع سياسية أو اقتصادية"، بحجة أنها "إذاعة تعليمية" تتبع لجامعة.

الوزارة تنفي

لكنّ مصدر في وزارة الإعلام  نفي لـ "وكالة سند للأنباء"  وجود قرار رسمي بهذا الخصوص حتى هذه اللحظة، لافتاً إلى أنه في حال صدور مثل هكذا قرار فإنه سيتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة بكتب رسمية واضحة.

ودعا المصدر (فضّل عدم ذكر اسمه) جميع الإذاعات والمؤسسات الإعلامية لتصويب أوضاعها القانونية وتجديد التراخيص اللازمة والالتزام بالغاية التي أُنشأت من أجلها، سواء كانت تعليمية أو اقتصادية أو سياسية.