تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يحظر بموجبه تصدير السلاح إلى "إسرائيل" على خلفية استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ودعا القرار، وهو أول موقف يتخذه المجلس الأممي حيال الحرب على غزة، إلى محاسبة "إسرائيل" على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.

وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان كل من الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وباراغواي، وملاوي، وبلغاريا، والأرجنتين.

وأتى تبني المجلس للقرار بعد أن قدمت باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى "إسرائيل"، ويطالبها بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.

وبحث المجلس في مشروع القرار استخدام إسرائيل أسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة بقطاع غزة.

وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا.

وكانت كندا أعلنت في مارس/آذار الماضي تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في إطار مطالبها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أعلنت إيطاليا في الشهر ذاته رفضها بيع أسلحة وذخيرة يستخدمها سلاح البحرية الإسرائيلي، وعلقت إسبانيا صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.

وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، تليها ألمانيا التي استمرت بتزويدها بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.

يشار إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان أتى بعد أن حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الحكومة من أنه إذا لم تتم زيادة المساعدات لغزة فستواجه "إسرائيل" عقوبات غير مسبوقة وحظر أسلحة من أوروبا والولايات المتحدة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أميركي وغربي، حربا مدمرة على قطاع غزة وإبادة جماعية راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 33 ألف شهيد و75 ألف جريح بالإضافة لآلاف المفقودين، وهو ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.