اعتبرت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، أن خطاب وزيرة الخارجية رياض المالكي أمام مجلس الأمن، "تجاوز مكشوف وفظ لقرارات الشرعية الفلسطينية".

وقالت الديمقراطية في بيان لها اليوم السبت، إن خطاب المالكي تأكيد أن السلطة الفلسطينية وقيادتها مازالت تراوح في مكانها تحت سقف أوسلو البائس والفاسد.

وكان المالكي، عرض في خطاب له أمام مجلس الأمن، أمس الجمعة، استئناف المفاوضات الثنائية مع دولة الاحتلال، بضمانات ووفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد الجبهة، على أن مناورة المالكي في الحديث عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لم تنجح في تغطية انزلاقه مرة أخرى للدعوة إلى حل قضايا الوضع الدائم.

وأكدت أن ما تُسمى حل قضايا الوضع الدائم وخارطة الطريق ومرجعيات مدريد "كلها تجارب فاشلة، مضى عليها أكثر من ربع قرن، في إطار اتفاق أوسلو".

ونوهت إلى أنها "لم تورث شعبنا سوى الكوارث والنكبات، بما في ذلك كارثة تغول الاستعمار الاستيطاني، تهويد القدس، مشاريع إسرائيل الكبرى، قيود التنسيق الأمني، والتبعية الاقتصادية المذلة".

ورأت أن "الدعوة للعودة إلى سياسات فاشلة، تشكل خروجًا عن الإجماع الوطني، ممثلة في قرارات المجلس الوطني".

وأردفت: "ما يدعو للتساؤل عن مدى جدية السلطة الفلسطينية في الخروج من أوسلو، ومدى جدية قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة، وتشكيل لجنة معنية بوضع الخطط والآليات لذلك".

وأشارت:

"الإستراتيجية السياسية للضفة الفلسطينية وقيادتها ما زالت هي نفسها رؤية 20 شباط 2018، القائمة على الاستفراد والتفرد بالقرار، وتهميش المؤسسات الوطنية".

وأكدت أن ذلك "يُعرض الوحدة الوطنية والائتلاف والشراكة الوطنية لتشققات ومخاطر كبرى، تنعكس على قدرة شعبنا في الصمود والثبات بمواجهة صفقة ترمب- نتنياهو، ومخرجات ورشة البحرين".

وطالبت الجبهة الديمقراطية، بـ "الإقلاع عن التلاعب بالمصير الوطني، وعن سياسة التجارب الفاشلة، وحسم الموقف، والخروج من دائرة التردد والمماطلة والرهانات الفاشلة".

ودعت إلى احترام قرارات الشرعية الوطنية الفلسطينية، المجلس الوطني والمركزي، الملزمة لكل القوى والمؤسسات بما فيها السلطة الفلسطينية وقيادتها.