ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بحملة القمع التي تشهدها هولندا ضد الاحتجاجات الطلابية على جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.
واعتبر المرصد الحقوقي، في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، أن القمع في هولندا "جزء من القمع المتزايد للأصوات الداعمة لضحايا الإبادة الجماعية في دول الاتحاد الأوروبي".
ونوه الأورومتوسطي إلى أن الاحتجاجات الطلابية السلمية والمخيمات المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا، قوبلت بحملات قمع عنيفة واشتباكات واعتقالات بشكل مثير للقلق، بما ينتهك الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
ونبه إلى أن "الانتفاضات الشعبية" تتزايد في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا والنمسا وإسبانيا وأيرلندا وبلجيكا.
وأشار إلى أنه "بعد سبعة أشهر من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، يطالب الطلاب الأوروبيون بإنهاء الشراكة مع المؤسسات الإسرائيلية كخطوة احتجاجية".
وأوضح الأورومتوسطي أن أساليب الاحتجاج هذه هي محاولات لإظهار أن إرادة شعوب الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع إرادة حكوماتهم وسياسات مؤسساتهم.
وبيّن: "على مدى الأشهر الماضية، كانت هناك محاولات متزايدة ومثيرة للقلق من قبل ضباط إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا لقمع وترهيب وإسكات أولئك الذين ينتقدون القوات الإسرائيلية، والتحدث علنًا ضد استمرار تزويد إسرائيل بالأسلحة".
ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تصاعد وتيرة القمع المؤسسي ضد طلاب الجامعات في فرنسا خلال الأيام الماضية، ونفس النوع من القمع والانتهاكات الحقوقية الصارخة في هولندا.
وعقبت الباحثة في المرصد الأورومتوسطي ميكيلا بولييزي بالقول "حكومات أوروبا تضرب مواطنيها لأنهم فضحوا الغرب وازدواجية المعايير والنفاق الحاصل سواء في الخطاب السائد أو في الاتفاقيات الاقتصادية".
وأكد المرصد الحقوقي، أن واجب الدول هو حماية التجمع السلمي عندما يتبنى القائمون على التجمع وجهة نظر لا تحظى بموافقة حكومية، لأن ذلك قد يزيد من احتمالية المعارضة العدائية، كما حدث مؤخرًا في جامعة أمستردام.
وشدد على أنه ينبغي أن تسترشد أعمال الشرطة في التجمعات بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز، ويجب أن تلتزم دائمًا بمعايير حقوق الإنسان.
ودعا، هولندا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى ضمان قدرة الأشخاص على ممارسة حقوقهم دون تمييز أو خوف من الانتقام.
ودعا إلى وجوب إعمال وحماية حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحرية والأمن لجميع المواطنين، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحماية حق الطلاب في الاحتجاج العلني.
ومع تعرض جميع الجامعات في قطاع غزة للضرر أو التدمير بسبب الغارات الإسرائيلية، يحتج طلاب الاتحاد الأوروبي ضد الإبادة التعليمية، ويطالبون جامعاتهم بقطع العلاقات الأكاديمية، وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بـ "إسرائيل".
وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، نظم الطلاب ومجموعات المجتمع المدني الخطب والمظاهرات السلمية وعروض الأفلام الوثائقية والمناظرات والتعبئة والمنتديات الأكاديمية والأحداث الإبداعية المختلفة، مثل الوقفات الاحتجاجية على ضوء الشموع والمخيمات الجامعية، تضامنًا مع ضحايا الإبادة الجماعية.
واحتج المئات من الطلاب والموظفين في جامعة أمستردام يوم الإثنين 6 أيار/مايو الجاري، وتجمعوا في حديقة احتجاجًا على اعتداء "إسرائيل" على حق الفلسطينيين في الحياة والكرامة وتواطؤ جامعتهم في الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال.
واقتحمت قوات مكافحة الشغب، بأمر من إدارة الجامعة، بالهراوات والدروع المخيم وأخلته بالعنف، وضربت وجرّت بعض المتظاهرين واستخدمت الجرافة في هدم المتاريس المصنوعة من المنصات الخشبية والدراجات، ما أدى إلى إصابة بعض الطلاب إلى حد فقدان الوعي.
وعلق رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا إن "الأحداث في الجامعة تجاوزت الحدود". واصفًا الاحتجاجات بأنها "شكل من أشكال معاداة السامية التي يجب أن نواصل محاربتها بصوت عال وواضح".
